حضر حضر السيد باقر جبر الزبيدي وزير المالية موسع ترأسه الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء وحضر الدكتور علي بابان وزير التخطيط  والسيد عبد اللطيف جمال رشيد وزير المواد المائية والسيد محمود محمد الراضي وزير العمل والشؤن الاجتماعية والدكتور كريم وحيد وزير الكهرباء والسيد محمد توفيق علاوي وزير الاتصالات والدكتور سنان محافظ البنك المركزي العراقي والسادة المحافظي بغداد والديوانية والسادة وكلاء وزارة المالية والصناعة والمستشارين في وزارة المالية والمجراء العاملين في وزارة المالية والتربية والصحة والصناعة وشؤون المحافظات واكد السيد برهم صالح نائب رئيس الوزراء على اطلاق موازنة عام 2007  فالمطلوب من الجميع المباشرة بتنفيذ المشاريع وتسهيل مهمة المحافظات للمباشرة باطلاق المبالغ المخصصة لها وشدد على ضرورة تعزيز دور الرقابة المالية للقضاء على الفساد الاداري والاشادة بمجهود وزارة المالية لتنفيذ موازنة عام 2007 في وقتها المحدد ومن جانبه اكد السيد وزير المالية على ضرورة الابتعاد عن الروتين والبيروقراطية في العمل ليكون عام 2007 عام المشاريع الكبرى واوعز السيد الوزير باطلاق 10% من موازنة عام 2007 اعتبارا من 18/2 لغرض البدأ بتنفيذ المشاريع داعيا الى تسهيل اجراءات الصرف بشكل يؤمن وصول المبالغ الى كافة الوزارات والمحافظات وشدد السيد الوزير على ضرورة فتح المصارف المقفلة بعد تأمين الحماية لها داعيا الى ان تأخذ الوزارات والمحافظات دورها في انجاز المشاريع وسيتم تقييم اداءها خلال فترة ستة اشهر وسيتم حجب الموازنة التكميلية في حالة عدم تنفيذها للمشاريع ضمن السقف الزمني لها واوضح السادة وزراء المالية والتخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية والموارد المالية والاتصالات على اهمية التأكيد على الجانب الاستثماري في العراق والسعي الى اقامة افضل العلاقات بين الوزارات ووزارة المالية وان يسرع عملية التنمية وخصوصا تنمية الاقاليم وتسريع عملية الاعمار واعادة البنى التحتية ورفع الظلم والحيف عن المواطن العراقي وان نأخذ دورنا في هذا المجال من خلال زيادة المشاريع الصغيرة الخاصة بالمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وان نسهم في اعادة اعمار مشاريع الموارد المائية والاتصالات بشكل يواكب حركة التطور والاعمار التي يشهدها العالم والاهتمام ببناء المدارس والمستشفيات بشكل يعكس اهتمام الحكومة بالمواطن العراقي.

بعدها جرت مناقشات مستفيضة وصريحة حول موازنة عام 2007 واصدار التعليمات التي تسهل اطلاق الاموال للمحافظات لغرض البدأ بالمشاريع ويأتي هذا الاجتماع الموسع في خطة وزارة المالية في الانفتاح على الوزارات كافة من اجل خدمة المواطن الكريم.