اصدر مكتب السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية وزعيم كتلة الائتلاف العراقي الموحد بيانا فند فيه المعلومات التي وردت في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الامريكية بتاريخ 12-2-2007 بقلم جوشوا بارتلو ووصف البيان النصوص التي نشرت بالمشوشة والمربكة حول اعتقالات جرت قرب المجمع الذي يضم مكتب السيد الحكيم لما فيه من خلط وزج لا مبرر له لاسم السيد الحكيم والمجلس الاعلى. واورد بيان الحقائق  الذي حصل مراسلنا على نسخة منه امس  عدد من التوضيحات للحقائق والتي بينت  :
 ان الشخصين الايرانين المعتقلين كانا مدعوين من قبل السيد رئيس الجمهورية لزيارة العراق وعقد اجتماعات مع عدد من الجهات والشخصيات العراقية، وقد اعلنت الحكومة العراقية ذلك بشكل واضح. ,وانهما كانا يستقلان سيارة سفارة بلدهما ويتنقلان بشكل علني ودخلا المجمع المذكور بناءا على موعد لعقد اجتماع كان قد ثبت بشكل رسمي.واضاف نتيجة تأخر اتمام اجتماعهم الى حدود الساعة العاشرة مساءا، ودخول الوقت ضمن فترة حظر التجوال، تم نصحهم بالمبيت في أحد اماكن الاستراحة التابعة للمجمع وقد. قامت قوة عسكرية اميركية في صبيحة ذلك اليوم بطلب الدخول الى المجمع، وتم التعامل معها بشكل شفاف ومرن، ولكنها اصرت على اعتقال أولئك الضيوف، وهو ماحصل وبشكل مناف لجميع الاعراف الدبلوماسية وقواعد احترام الضيوف الرسميين واضاف البيان.
  تواجد في الطابق الثاني لمكان الاستراحة المذكور عدد من كوادرنا الذين كانوا قد وصلوا بغداد قبل يومين لانجاز متطلبات تخص عمل مكاتبهم، حيث تم اعتقالهم مع الضيفين المذكورين دون اي مسوغ لذلك. لم يتم العثور على أية أسلحة اثناء دخول القوة الاميركية الى موقع الحدث، ولم يتم توجيه اية اتهامات للمعتلهم باية أسلحة مستخدمة ضد القوات الاميركية، وبناءا عليه تم اطلاق سراح معظم المعتقلين واكد البيان. مسؤولون اميركا ن أكد للمجلس  عدم وجود أية أدلة ملموسة يمكن استخدامها في ادانة المعتقلين العراقيين، ولم توجه لهم اية اتهامات، وان السلطات العسكرية تقوم فحسب باجراء تحقيقات حول اسلحة ونشاطات مقلقة، مبنية على شكوك ومعلومات ظنية. لم يتم اطلاعنا، ولا الجهات الحكومية العراقية (بحسب علمنا) على أية وثائق تثبت تورط أي من المعتقلين بأي نوع من الهجمات ضد القوات الاميركية. مازلنا نؤمن بعدم جواز الاتيان بأي عمل مسلح ضد القوات متعددة الجنسية المتواجدة في العراق، لان تواجدها الحالي هو بطلب رسمي من الحكومة العراقية الشرعية، وطبقا لتعهدات متفق عليها في مقررات دولية.