قال النائب سليم عبدالله الجبوري المتحدث بأسم جبهة التوافق اذا كان هناك صحة لوجود أي قائمة تضم شخصيات سياسية  تحت طائلة الاعتقال  فلا بد ان يكون على لسان المسؤول عن هذه الخطة او من الناطق  الرسمي بدلا من ان تصدر انباء مختلفة  من اطراف متعددة بدون ان نعرف مدى صحتها و هذا بنظري يؤثر سلبا على الخطة لا سيما بعد ان علمنا ان الذي يتحدث هو جهة واحدة و لا يمكن ان نعطي لهذا الامر تخمينات التي تصدر من اطراف متعددة واكد عضو الحزب الاسلامي في تصريح خاص ان الشخصيات النيابية تتمتع بالحصانة و لا يمكن تجاوز هذا الامر  بل حتى في ظل الظروف الطارئة لا يمكن التجاوز على حقوق بعض الشخصيات النيابية و بين  اذا كان المطلوب اثبات تهمة على اي شخص فلا بد من وجود الدليل القاطع لا الدليل الظني و لا التخميني حتى  لو كانت هنالك تصريحات صدرت للتعبير او توصيف حالة معينة هذه المفروض ان لا تثير حساسية بعض الاطراف بقدر ما تعالج ما تم الاشارة اليه و ألا لو عملنا بهذه الطريقة سنكم افواه كثير من الناس و الشخصيات القادرة على التعبير عن وجهات نظرها و تقييمها للخطة الامنية.