دعا مازن مكية امين عام منظمة انصار الدعوة في العراق المتصدرين للعملية السياسية مسؤولية ترميم المحاور الثلاثة للاستقرار العام للدولة الامني و السياسي والاقتصادي. معربا عن اعتقاده ان الاستقرار على الساحة العراقية تقع على عاتق القوى السياسية وغيابه دليل عجزهم عن توفير مرتكزاته. وقال في تصريح صحفي في  بغداد ان المحور السياسي مايزال متعثرا ولازالت القوى السياسية تخوض في  تقاطعاتها وصراعاتها ناسية او متناسية انه يؤثر في كل جوانب الحياة سواء على صعيد الفرد او المجتمع اقتصاديا وثقافيا واخلاقيا واسريا لانه يتميز بامتلاكه السلطة العليا التي تلزم قراراتها  المجتمع باسره  وله القدرة على تنظيم طاقاته وتوجيهها في مسارات البناء والتطور ودمج عناصره وتوحيدها على هذا الطريق.

واضاف واما المحور الاقتصادي فلا زال يخوض في غمار التراجع ويقف في مفترق خطير فاكبر ميزانية في تاريخ العراق كما وصفت يقابلها اعلى مستوى للفساد الاداري بمقاييس العالم اجمع وهي تدفع الى هاوية الضياع .

وتسال مكية  اذا كانت الحكومة قد وفرت للخطة الامنية مستلزماتها من العديد والعدة كمحور اول من محاور الاصلاح التي يرتكز عليها الاستقرار العام.فهل وفرت الدولة بهيئاتها وقواها السياسية بقية المحاور لاكمال قاعدة الاستقرار كالمحورين  السياسي و الاقتصادي .

لكنه اردف القول نحن لانرى للقوى السياسية قدرة على ذلك الابتجردها عن المصالح الخاصة واصطفافها وتوحيد خطابها في اطار المنطلقات الوطنية وذلك على  مايبدو بعيد المنال. واشار مكية الى  ان الاصلاح السياسي هو من اهم المحاور التي يرتكز عليها الاستقرار العام في الساحة العراقية واكثرها  صعوبة وتعقيدا في الاصلاح. واوضح ان هناك فرقا واضحا بين مفهوم الخطة الامنية وموضوع الاستقرار العام للدولة فالعنوان الاول امر يراد منه توفير هدوء مرحلي يتيح للدولة فرصة التقاط انفاسها وتحريك مفاصلها وفرض هيبتها وايجاد ظرف مناسب لترميم المحاور الاخرى التي يرتكز عليها بناء الاستقرار العام. مضيفا  ان الخطة الامنية هي مدخل اجرائي الى ساحة الاستقرار ومحور واحدة من محاور ارتكازه اما الاستقرار العام فيراد منه عودة الحياة الى طبيعتها والبدء بعملية البناء والتنمية في بيئة تنعم بالتعايش السلمي في ظل نظام سياسي ينهض بمهمة تحديد اهداف المجتمع وتعبئة طاقاته.