اكد وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني استمرار المناقشات في اروقة مجلس الوزراء بهدف التوصل الى صيغة تقرب بين وجهات النظرحول قانون النفط والغاز، مضيفاً بان المسودة لا خلاف عليها في لجنة الطاقة وقد قدمت لمجلس الوزراء في جلستين متتاليتين تم فيها مناقشة هذا القانون ونأمل ان تنتهي من هذه المناقشات في وقت قريب جداً حيث سيعرض القانون على مجلس النواب حال انعقاده بعد إنتهاء عطلته الحالية. وبعد تشريع القانون ستنتفتح الابواب لجولات من المفاوضات ودعوة الشركات المؤهلة لتقديم عروضها وستكون العروض علنية والمنافسة مفتوحة وسيتم اختيار العرض الذي يقدم أعلى مردود ومنفعة للعراق وهذا هو المعيار لاختيار العقود. واشار السيد الوزير الى وجود اختلاف في وجهات النظر خاصة  بين الاخوة في اقليم كوردستان وبين وزارة النفط و عدد من اعضاء لجنة الطاقة حول بعض جوانب هذا القانون وخاصة آلية التفاوض على العقود الجديدة وآليات الاقرار وآليات مراجعة العقود التي ابرمت في الفترة الماضية سواء في وزارة النفط او في أقليم كوردستان. واضاف الشهرستاني ان هناك حملة اعلامية مظللة وتقود هذه الحملة جماعات لاتريد  الخير للعراق وان تظهر الحرص على العراق ولاتريد لهذه الحكومة النجاح ولاتريد للشعب العراقي ان يمضي في الخطة لتطوير واعمار البلد وقد يكون البعض منهم انخرط في هذه الحملة الدعائية المغرضة ولكن المحركين الاساسين اطراف لاتريد للعراق الخير، مشيرا" الى ان هناك تأكيد بشكل لايقبل اللبس بضرورة ان تكون المنفعة للعراق أعلى ما يمكن ضمن العقود النفطية المتعارفة في العالم وبشفافية من خلال منافسة حرة علنية لاتنظر الى جنسية الشركات ولا خلفية الشركات وانما مع الشركات المؤهلة القادرة على تطوير هذه الحقول. 

واوضح السيد الوزيربان الوزارة احرص من ان تكون الحقول العراقية بايدي العراقيين وستبقى الحقول العملاقة والعملاقة جداً والكبيرة والكبيرة جداً بأيدي العراقيين وسيعاد وفقا" لهذا القانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية وهذه العقود في القانون حصرياً لشركة النفط الوطنية العراقية على خلاف مايتقاولون  ويكذبون في هذه الحملة الاعلامية الظالمة وهنا نريد ان نطمئن الشعب العراقي ان  القانون وضع بايدي عراقية حريصة ان تحمي مصالح العراقين والاجيال القادمة.