أحال مجلس الوزراء المبالغ الخاصة بالمشاريع المطلوب تنفيذها في مدينة تلعفر ضمن اطار عمل لجنة اعمار تلعفر والخاصة بوزارات (البلديات والكهرباء والتربية  والاعمار والاسكان والصحة والنقل والاتصالات) بعد أن تم أقرارها. أعلن ذلك نائب رئيس لجنة اعمار تلعفر قائلا: ان هذه المشاريع جاءت باستقطاع يصل الى نحو 16% من قيمة المبلغ الكلي هي قيمة الفرق في سعر الصرف بين قرار الاعمارالذي أتخذ قبل عام من الان وفترة التنفيذ الحالية مع مبالغ اخرى صرفت من قبل جمعية الهلال الاحمر لاعلاقة للجنة بها وبما يتطلب اعادة النظر في الشروط القانونية والرقابية الخاصة بالعقود المبرمة واضاف ان اللجنة ستفاتح مجلس الوزراء في امكانية تعويضها عن تلك المبالغ وبما يسهم بحل الاشكالات المترتبة بين الوزارات والمقاولين واكد خلال الاجتماع الموسع الذي نظمته اللجنة في مقر الوزارة الاربعاء وبحضور ممثلي الوزارات المعنية ان الاولوية في تنفيذ تلك المشاريع ستكون لاهالي قضاء تلعفر حصرا ثم تليهم محافظة الموصل داعيا ممثلي الوزارات الى وضع جدول زمني بكل مشروع مع موقف مالي للمبالغ الجديدة. واوضح بيان اصدره المكتب الاعلامي في وزارة الصناعة انه جرى خلال الاجتماع استعراض التخصيصات المالية لكل وزارة مع موقف بنسب التنفيذ لكل مشروع حيث تم تخصيص مبلغ ستة ملايين ونصف المليون دولار لوزارة الصحة والتي تمثل ابرز مشاريعها مستشفى تلعفر العام الذي يقسم في تنفيذه الى ثلاث مشاريع لتأهيل وتوسيع وتأثيث مشروع المستشفى كما تم تخصيص مبلغ 660 الف دولار لوزارة الاتصالات التي تمثلت مشاريعها بانشاء بناية بدالة جديدة وبناية اخرى للبريد ونصب بدالة مركزية سعة 15 الف خط بينما كان تخصيص وزارة النقل ربع مليون دولار ووزارة البلديات ستة ملايين و375 الف دولار. على الصعيد ذاته عبر الدكتور فاروق الصواف رئيس اللجنة المحلية في تلعفر ان تحسن الظرف الامني في القضاء  سيسهم الى حد كبير في انسيابية تنفيذ المشاريع كما سيكون له دورا في استقطاب الايدي العاملة وامتصاص البطالة في المدينة  داعيا ممثلي الوزارات الى حث منتسبيهم على  التواجد في مواقع المشاريع وبما يسهم في أختصار الوقت في أنجازها. وكانت اللجنة والمتوقفة أعمالها منذ عام  قد احالت 29 مشروعا من مجموع 74 مشروع تم اقرارها الى المقاولين وقد باشروا بتنفيذ عدد غير قليل منها وبنسب انجاز مختلفة وصلت في البعض منها  الى 70%.