ادانت المحكمة الجنائية المركزية العراقية 10 معتقلاً امنياً من 18-22 شباط لارتكابهم جرائم متعددة ومنها حيازة اسلحة غير قانونية وامتلاك وثائق مزورة واستخدام متفجرات وانتهاك قانون جوازات  السفر العراقية  وعبور الحدود بطريقة غير قانونية. وجدت المحكمة ان احد الرجال العراقيين مذنب لحيازته اسلحة من نوع خاص الامر الذي يعد خرقاً للامر المرقم 3 لسنة 2003. القسم السادس الفقرة 2 ب  بتاريخ 19 من شهر كانون الثاني 2005 نفذت القوات المتعددة الجنسيات عملية دهم لعدة منازل في منطقة التاجي بحثا عن المدعى عليه و على عدة اشخاص اخرين ، قاد اخو المدعى عليه القوات المتعددة الجنسية الى بيت المدعى عليه . في الدخل ، عثروا على باب مغلق التي قال عنها المدعى عليه انها كانت فارغة وان تغير درجات الحرارة قد ضخم من غلق الباب . قامت القوات المتعددة الجنسية بتحطيم الباب وفي الداخل عثروا على : 1 مدفع رشاش RPK و1 مسدس AK-47 و 1 مدفع هجومي G3 و كتيبات ووثائق استخباراتية عراقية و CIA وكذلك عدة وثائق لهويات مزورة وصور . اعترف المدعى عليه للقوات التعددة الجنسية انه كان سابقا ضابطا في المخابرات العراقية . ثم قامت القوات المتعددة الجنسية بتفتيش خارج المنزل مستخدمه كاشف المعادن وعثرت على المزيد من الأسلحة والأعتدة المدفونه . بعض الأعتدة تم العثور عليها في صناديق عتاد امريكية مع ارقامها التسلسلية التي تطابقة مع الارقام التسلسلية لصناديق عتاد اخذت من مركبات هانفي التي دمرت بواسطة عبوات ناسفة في حادث ادى الى مقتل جنود امريكان.  بتاريخ 18 من شهر شباط وجدت هيئة المحكمة ان المدعى عليه مذنب وحكمت عليه بالسجن لمدة 30 عاماً. وجدت المحكمة ان احد الرجال العراقيين مذنب لحيازته اسلحة من نوع خاص الامر الذي يعد خرقاً للامر المرقم 3 لسنة 2003. القسم السادس الفقرة 2 ب . بتاريخ 25 من شهر كانون الاول سنة 2006 قامت القوات المتعددة الجنسية بعملية دهم استهدفت اعتقال المدعى عليه . ان المدعى عليه هو تاجر اسلحة قام ببيع الأسلحة لجماعات مختلفة في عدة مناسبات . في مكان الأعتقال ، عثرت القوات المتعددة الجنسية على AK-47  و بندقية قنص و مدفع رشاش PKC و 1 RPG ومسدسين وبندقية واعتدة متنوعة ، في وقت الأعتقال كان المدعى عليه بحوزته ايضا هوية مزورة . بتاريخ 19 من شهر شباط وجدت هيئة المحكمة ان المدعى عليه مذنب وحكم عليه بالسجن  لمدة 15 عاماً. وجدت هيئة المحكمة ان شخصان عراقيان  مذنبين لحيازتهما اسلحة من نوع خاص الامر الذي يعد خرقا للامر المرقم 3 لسنة 2003 القسم السادس الفقرة 2 ب . بتاريخ 11 من شهر تشرين الثاني سنة 2006 ، قامت القوات المتعددة الجنسية بعمليات احصاء رسمي قرب الفلوجة . دخلت القوات المتعددة الجنسية منزل المدعى عليه ولاحظت ان كلا من المعدعي عليهم يتصرفون بتوتر . بسبب تصرفاتهم ، بدأت  القوات المتعددة الجنسية بتفتيش منزلهم . عثرت اولا على مخزن AK-47   مملوء بالعتاد تحت الفراش في الطابق الثاني للمنزل ، استمرت القوات المتعددة الجنسية بالبحث وعثرت على الأسلحة التالية : 2 AK-47   و سبعة مخزن عتاد AK-47 واربعة مفاتيح مراوح و 2 مسدسات من عيار 9 ملم و واحد غطاء بلاستيكي و واحد RPG زند بندقية هجومية و دعايات مغرضة ضد القوات التعددة الجنسية و انواع متعددة من العتاد . في جلسة استماع احضرت القوات المتعددة الجنسية شاهديين و صور و مخطط .  بتاريخ 20 من شهر شباط وجدت هيئة المحكمة ان المدعى عليهم مذنبين وتم الحكم على كل منهم  بالسجن لمدة 15 عاما. اما الاشخاص الذين ادينوا لانتهاكات تخص الهجرة واستخدام وثائق اشخاص اخرين واستخدام المتفجرات وحيازة اسلحة من نوع خاص بطريقة غير قانونية تم اصدار احكام عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين سنة الى 30 عاما. وهؤلاء المدانيين يتضمنون تسعة عراقيين وشخص فلسطيني واحد. ومنذ اعادة تنظيمها وبعد تعديل أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم 13 في نيسان 2004، عقدت المحكمة الجنائية المركزية العراقية 1.902 محاكمة ضد متمردين اعتلقتهم قوات التحالف.  واسفرت الجلسات عن ادانة 1,640 شخصا وبأحكام مختلفة تصل الى الموت.