اعلن البنك المركزي العراقي انه عازم على خفض التضخم ورفع قيمة الدينار العراقي بما يصب في مصلحة الاستقرار ونمو الاقتصاد العراقي، جاء ذلك في بيان اورده المكتب الاعلامي للبنك المركزي العراقي يوم امس، وفيما يلي تفصيله: 

يواصل البنك المركزي العراقي ومنذ خريف العام 2006 سياسته النقدية في خفض التضخم وتعزيز القوة الشرائية للدينار العراقي. وان مثل هذه السياسة ستوفر استقراراً نقدياً اوسع وتعجيلاً في معدلات النمو الاقتصادي وضمان إدامته. إذ اعتمدت السياسة النقدية بهذا الشأن اشارتين اساسيتين في بلوغ اهدافها هما: رفع سعر صرف الدينار العراقي وزيادة معدلات فائدة البنك المركزي العراقي.       

يؤكد البنك المركزي العراقي ان نشاطاته في تنفيذ سياسته ستستغرق بعض الاشهر حتى تتضح تأثيراتها على اتجاهات التضخم ومساراته آخذين بالاعتبار ما يكتنف تنفيذ السياسة النقدية من حالات استثنائية حادة في تطور الظاهرة السعرية ناجمة عن عوامل وقتية تحدث بين الحين والاخر وتؤدي الى رفع معدلات التضخم ولاسيما ما يتعلق باهتزازات العرض الكلي في الاقتصاد وبشكل خاص الارتفاعات غير العادية لاسعار الوقود والنقل والمواصلات، اضافة الى التقلبات الفصلية الاعتيادية التي تتعرض اليها بعض النشاطات القطاعية في الاقتصاد العراقي.

 كمــا لايخفى ان التضخم الاساس (معبراً عنه بالرقم القياسي لاسعار المستهلك – باستثناء فقرتي الوقود والاضاءة والنقل والمواصلات) قـد اظهر بعض الاشارات الايجابية في انخفاض الظاهرة التضخمية بفعل التأثير المباشر وغير المباشر في عوامل الطلب الكلي وضمن اطار مسؤولية السياسة النقدية الراهنة. إن البنك المركزي العراقي مازال عاقدا العزم على خفض التضخم والتصدي لاتجاهاته ومسبباته مواصلا سياسته في رفع قيمة الدينار العراقي ومعدل الفائدة لديه، حتى يأخذ التضخم مساراً تنازلياً وبما يصب في مصلحة الاستقرار الاقتصادي الكلي وادامة النمو العام للاقتصاد العراقي.