أبدت بعثة الامم الامتحدة لمساعدة العراق ((يونامي)) استعدادها للتعاون والتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني .. لدعم وانجاز مشروع قانون المنظمات غير الحكومية العراقية الجديدة ولذلك لدعم المنظمات  وتفعيل دورها في اقامة المجالات المختلفة التي يشهدها العراق بدلاً من الأمر رقم(45) الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة.

جاء ذلك خلال لقاء السيد عادل الاسدي وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني والسيد جوي سيري ممثل بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يو نامي) ونائب ومنسق الشؤون الانسانية واعادة اعمار العراق. من طرفه ابدى السيد الوزير شكره وتقديره للخدمات التي تقوم بها الامم المتحدة في العراق وخصوصاً فيما يتعلق بمشروع قانون المنظمات غير الحكومية والاسراع من اجل انجازهه وتقديمه الى رئاسة مجلس الوزراء ومن ثم المصادقة عليه من قبل مجلس النواب العراقي مؤكداً اهمية توعية المنظمات غير الحكومية وتزويدها بالمعلومات وكيفية تطوير مجال المنظمات وتهيئة ارضية مناسبة لها وتفعيلها ومشاركة المنظمات في كافة المجالات الانسانية والاعمار والصحة  والطفولة والمرأة ودعم العوائل المتضررة من سياسات النظام السابق والاعمال المسلحة والمرحلين والمهجرين ويتوقع عودة العديد من العوائل الى دورهم عندما يشعرون بالامان والعراقييون ناس طيبون ولديهم القدرة على ان يغفروا لمن اساء اليهم في الماضي. وأضاف السيد الوزير على الامم المتحدة ان تأخذ بنظر الاعتبار احتياجات المهجرين والمرحلين والمنظمات والعمل على الاولويات في الاعمار والتنمية وتدريب وتأهيل الكوادر الكفوءة لمنظمات المجتمع المدني العراقي على طول السنة في جميع المحافظات ووضع خطط للاحتياجات الضرورية والسريعة وخطط استراتيجية بما يرفع المستوى العلمي والصحي. وان المنظمات هي القناة الواصلة بين مكونات الشعب العراقي و بالتالي فأن على الدول المانحة و مؤسسات المجتمع المدني الاجنبية التعاون مع الوزارة لغرض منع المؤسسات الارهابية او الداعمة للارهاب او المؤسسات الوهمية التي تمارس النصب والاحتيال من تخريب مؤسسات المجتمع المدني العراقية واوضح السيد جوي سيري نائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في العراق قائلا ً.. ان عملي في العراق هو التنسيق بين جميع مشاريع الامم المتحدة المختصة بالاعمار والتنمية والمنظمات الداعمة والمانحة واستطرق قائلا ً.. ان الامم المتحدة لها مهمتان اساسيتان اولا: دعم الحكومة بتوفير الادوات والاغراض التي تحتاجها الحكومة وثانيا تقديم المساعدة في رفع الكفاءة والتدريب والتركيز على رفع الكفاءات  واكد ضرورة التزام المنظمات غير الحكومية بالقانون و التعاون مع الوزارة للنهوض بالعملية التنموية للبلاد.  وابدى ارتياحه لطلب السيد الوزير حول مشروع قانون المنظمات غير الحكومية بعمق وحكمة وتعاون الامم المتحدة لانجاز هذا المشروع معكم التي تخدم المنظمات غير الحكومية في العراق واعلن ان الاعمال تسير بالتعاون والتنسيق مع الوزارة في تبادل وجهات النظر والاراء حيال ذلك.

وثمن السيد الوزير تعاون الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بهدف النهوض بواقع المنظمات واحداث تغيرنوعي وتحديد برامج مؤسسات المجتمع المدني العراقي وتمنى له النجاح في مهامه ووعد السيد جوي سيري بنقل الصورة الى الجهات العليا واعتبرها معلومات مهمة جدا ً كي تتضح الصورة بشأن المساعدات والمنح ومشروع قانون المنظمات غير الحكومية العراقية الجديدة.