أكد عدد من البرلمانيين العراقيين أن مسألة دعم الحكومة تعتبر من أهم القضايا الرئيسية لنجاح العملية السياسية و لذا يتوجب على جميع الكيانات السياسية تقديم الدعم الكامل للحكومة على كافة ألأصعدة.

 حيث قال النائب خالد شواني عضو التحالف الكوردستاني أن الحكومة الوطنية يجب أن تدعم من قبل جميع الاطراف السياسية لكي تنهض بمهامها و واجباتها المنصوص عليها في البرنامج الحكومي. وأكد ان هذا البرنامج قد تم منحه الثقة من قبل البرلمان العراقي وبالتالي فأن جميع الاطراف ملزمة بدعم الحكومة الاتحادية لأنها اولا تمثل جيع أطياف الشعب العراقي وثانيا أن جميع الكتل السياسية ممثلة فيها.

عضو التحالف الكوردستاني بين أنه بعد تطبيق خطة أمن بغداد ( فرض القانون) بدأ الامن يعود تدريجيا و بدأنا نلمس نتائج أيجابية وأختفاء المظاهر المسلحة والقتل على الهوية معربا عن أمله بتكاتف الجميع لأنجاح مشروع المصالحة الوطنية ودعم العملية السياسية ودفعها الى الامام.

وأضاف شواني أن التحالف الكوردستاني يلعب دورا مهما في دعم العملية السياسية وبموجب هذا فقد تم أشراك جزء من قوات البيشمركة في خطة أمن بغداد أسهاما منا في توفير الامن للمواطنين و أعادة الاستقرار و بالتالي تحقيق الامن سيكون له مردود أيجابي لكل أنحاء العراق. من جهته أكد النائب عبد الباري زيباري عضو التحالف الكوردستاني أن المسار السياسي والامني أصبحا يتجهان نحو خطوات أيجابية الى الامام وأن هنالك بوادر ظهرت نتيجة لذلك منها توفر الامن في بغداد وهو بنظري أعتبره أنجز سياسي كبير للحكومة الاتحادية المركزية.

وأضاف ان تحسن الوضع الامني يضاف الى العوامل الايجابية التي نذكرها كما أن العمل السياسي شهد تفاهم وتعاون أكبر بين الكتل السياسية في مجلس النواب. وعن دور الحكومة العراقية أكد زيباري أنها حكومة منتخبة وتقوم بمهامها بدرجة جيدة رغم المشكلة الاولى التي يعاني منها الجميع وهي الوضع الامني ولكن أرى الفرصة سانحة لأثبات دور الحكومة بفرض القانون ومن ثم الاتجاه نحو توفير الخدمات للمواطن سواء في بغداد أو أي مكان اخر في العراق.

زيباري أوضح أن نتائج مؤتمر بغداد و أنعقاد مؤتمر بغداد هو بحد ذاته كان أنجازا كبيرا للدبلوماسية الخارجية العراقية وما تبعه من تشكيل لجان لتفعيل ما توصل اليه المؤتمر فهي حصيلة أيجابية سيتم العمل بها ومنها قضية ضبط الحدود مع دول الجوار وكذلك واقع المهجرين واللاجئين العراقيين مع توفير الخلدمات وبالتأكيد كل ذلك يعتبر تحسن أيجابي تجاه تطور الواقع الداخلي على الصعيدين الامني والسياسي. 

 أما النائب صالح العكيلي عضو الكتلة الصدرية بين المطلوب من الحكومة العراقية لتفعيل دورها فالخطوة الأولى على الحكومة العراقية أن تعي أن العائق الأول و الأساسي لتكون حكومة وحدة وطنية هو عائق وجود القوات متعددة الجنسيات ويجب أن تكون الطرف الأول الذي يطالب بانسحاب تلك القوات وان تكون الطرف الأول الذي يسعى إلى بسط سيطرة الحكومة العراقية على كل حلقات صنع القرار في العراق لا أن يأتي احد و يفرض القرار على رئيس الوزراء ومعنى ذلك أن رئيس الوزراء إن أراد أن يكون رئيسا لحكومة قوية يجب أن يكون القرار المصنوع قرارا عراقيا يصنعه مع جميع الكيانات وأما استمرار المهاترات في مجلس النواب والتناقضات في الحكومة فمعنى ذلك أن العملية السياسية معرضة لتهديدات خطيرة وكبيرة.