دعا السيد محمد مصبح الوائلي محافظ البصرة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى إعادة النظر في تقييد الصلاحيات المالية للمحافظين خلال اجتماع موسع عقد في بغداد الاسبوع المنصرم. واكد الوائلي أن الحكومة المركزية ليس لها سياسة واضحة في تحديد الصلاحيات المالية مشيراً إلى أن الحكومة منحت صلاحيات للمحافظين بالتحكم في 3 مليون دولار وبعد ذلك قلصت المبلغ إلى مليون دولار ومن ثم أعيد العمل إلى الصلاحية السابقة وعادت إلى تقليص المبلغ على الرغم من المخاطبات الرسمية المتبادلة للاتفاق على سياسة واحدة.

وأوضح الوائلي أن مثل هذه السياسة تخلق ارباكاً إدارياً ومالياً في إدارة المشاريع بسبب تذبذب سقف الصلاحيات المالية. وان مشروع قانون الاستثمار النفطي يثير جدلا في الأوساط الاقتصادية العراقية ومجلس النواب العراقي ناقش قانون الاستثمار النفطي الذي يعتقد الكثير من الخبراء أنه أقر نتيجة ضغوطات سياسية واقتصادية دولية وأشار إلى عدم تساوقه مع الواقع الميداني في العراق فإقرار قانوني الاستثمار العام والنفط لا يعني إنعاش الاقتصاد من دون إيجاد حلول ناجعة للوضع الأمني المتدهور.