وكيل وزارة الصناعة يؤكد ان عملية التحول من الاقتصاد الثابت الى الحر تحتاج الى أجراءات أصلاحية

 

نجوى الطاهر / بنت الرافدين

 أكد وكيل وزارة الصناعة لشؤون الشركات السيد محمد عبد الله العاني إن الاقتصاد العراقي سيكون منافساً جيداً للبضائع المستوردة بعد إعادة هيكلية الوزارة وتهيئة شركاتها لتتحول تدريجياً من القطاع العام إلى القطاع الخاص وبمفهوم جديد تأخذ الوزارة فيه دوراً إشرافيا جديداً.

واضاف في تصريح صحفي إن الوزارة ستبدأ بأجراء عملية التحول الاقتصادي من حيث انتهت الدول الأخرى مشيراً إلى أنها اطلعت على خبرات البلدان الأخرى في عملية الخصخصة من خلال الزيارات التي قامت بها الوزارة للإطلاع على نقاط النجاح والخلل لدى تلك الدول في خصخصة شركاتها والحيلولة دون الوقوع في هذه الأخطاء وأوضح ان الوزارة اصبح لديها كادر متخصص متفهم لعملية التحول الاقتصادي التدريجي مبيناً إلى إن هذا الكادر قام بوضع خطة إستراتيجية واضحة وثابتة مبنية على الفكر الحديث لإعادة هيكلة الوزارة تمثلت بتقسيم شركات الوزراة إلى ثلاث فئات تمثلت الأولى بالشركات الرابحة التي ضمت شركات السمنت والأسمدة وشركات الأدوية والزيوت أما الثانية فشملت الشركات القريبة من نقطة التعادل بين الربح والخسارة في حين تضمنت الفئة الثالثة الشركات الضعيفة التي لا تمتلك جدوى اقتصادية.

على الصعيد ذاته قال السيد الوكيل إن الوزارة وضعت منهجاً ثابتاً في كيفية التعامل مع الشركات الرابحة ذات الجدوى الاقتصادية وبما يحقق الزيادة في طاقاتها الإنتاجية مؤكداً إن هذه الشركات تحقق ارتفاعاً بطاقاتها الإنتاجية إلى ما يعادل نسبة 10 % سنويا ذاكراً إن عملية التحول من الاقتصاد الثابت إلى الحر يجب إن تكون بإجراء عملية الإصلاح الاقتصادي ورفع مستواه من خلال إيجاد بيئة استثمارية واقتصادية ومصرفية صالحة ومتطورة مبدياً تفاؤله في إنجاح اقتصاد البلد بعد عملية التحول الاقتصادي التدريجي الصحيح. وأضاف العاني إن جزء كبير من شركات الوزارة والتي تمثل القطاع العام ستتحول ومع مراحل تطوير قانون الاستثمار إلى القطاع الخاص مؤكداً إن الوزارة أسهمت بشكل كبير بوضع قانون الاستثمار الجديد وبما يجعلها مهيأة لتنفيذه كما إن لدى الوزارة العديد من الملفات الاستثمارية الكاملة التي من شأنها إصلاح شركاتها معرباً عن تفاؤله في إن التحول الجديد سيسهم في امتصاص عدد كبير من العمالة من خلال إنشاء مشاريع جديدة.

وفي السياق ذاته أكد السيد الوكيل إن العديد من الشركات التي كانت تابعة إلى هيئة التصنيع العسكري سابقا والتي تم تحويلها ضمن شركات وزارة الصناعة والمعادن تعد من الشركات الرابحة والمنافسة في اقتصاد السوق والتي تمتلك خبرات كبيرة من الممكن الاستفادة منها في تطوير إمكانيات الوزارة مثل الزوراء والشهيد والتحدي.