أكد النائب فلاح شنشل عضو  الائتلاف العراقي الموحد أن اللجنة السباعية في الائتلاف ناقشت موضوع انسحاب حزب الفضيلة من قائمة الائتلاف العراقي الموحد و بموجبها تم تشكيل لجنة ثلاثية مهمتها متابعة موضوع الانسحاب و التحاور مع حزب الفضيلة وقال شنشل أن أول خطوات العمل تم مناقشة أعضاء  حزب الفضيلة وقد استمعنا الى اسبابهم ومطالبهم  وكانت اسبابهم  موضوعية واسباب جيدة ومن الممكن ان نتحاور ونتقارب في وجهات النظر وكان حوار جاد وحقيقي واضاف عضو الكتلة الصدرية ستكون لدينا لقاءات اخرى مع حزب الفضيلة و من المؤمل حل جميع المشاكل عبر الحوار واعتقد اننا لسنا بحاجة الى ازمة جديدة  كما يحصل الآن في العملية السياسية حيث هناك تكتلات جديد تظهر وهذه التكتلات تأتي بأزمة وتريد ان تخلق مشكلة مثل الذي رأيناه في التكتل الذي اعلنته القائمة العراقية  وتصورنا انها  ستفضي الى شيء جيد ولكنها للأسف  اتهمت الحكومة بأنها حكومة طائفية  وهذا غير صحيح فالحكومة حكومة وحدة وطنية والجميع مشترك بها مشيرا  لوجود تحرك  بخطوات جيدة مع حزب الفضيلة بشأن عودته لآن حزب الفضيلة الاسلامي  حركة وطنية و له وجود وهو مهم في كيان الائتلاف العراقي الموحد واطروحته اطروحة جيدة  وانا اعتقد بأن نصل الى حل وعن بقاء قوات متعددة الجنسيات  في العراق قال شنشل ان ستراتيجية قوات متعددة الجنسيات هي ستراتيجية واحدة هدفهم  ضرب المشروع الاسلامي في الشرق الاوسط من خلال التأثير على الشخصية الاسلامية مبينا ان هذا لن  يؤثر على التماسك العراقي بكافة أطيافه وبما ان العراق لديه مجلس نواب أذن نحن ننتظر القرارات المصيرية منه لا من مجلس النواب الامريكي و لهذا الغرض تم تشكيل لجنة ثلاثية ( لجنة الامن والدفاع - واللجنة القانونية -  ولجنة العلاقات الخارجية) وتم التصويت عليها  في مجلس النواب  وعلى هذه اللجنة ان تعمل وتفعل دورها بأصدار قرار بصيغة قانون يلزم الحكومة العراقية والقوات الاجنبية على وضع جدولة زمنية لخروجها من العراق ولنيل السيادة والاستقلال للعراقيين  وانا ارى ان هذه اللجنة غير فاعلة وقد تحدثنا مع رئيس مجلس النواب د. محمود المشهداني حول هذا الموضوع  وحول وضع صيغة وآلية بقرار يلزم الحكومة العراقية ببناء قواتنا الامنية والدفاعية ويلزم قوات متعددة الجنسيات  بوضع جدولة زمنية لخروجها من العراق والتصويت عليه في مجلس النواب طبقا الى القانون الدولي ( قانون مجلس الامن الدولي 1546 في الفقرة 12 ) والقانون الثاني هو الدستور العراقي  الذي صوت عليه الشعب العراقي  حيث يقول في المادة الاولى منه ( ان جمهورية العراق جمهورية اتحادية ذات سيادة كاملة ) فعلينا كأعضاء في البرلمان العراقي ان نكون صادقين مع الشعب العراقي وبين شنشل  أن وجود قوات متعددة الجنسيات على ارض العراق وتدخلها في الملف الامني وبقية الملفات التي تخص الحكومة ذلك يدلل  نقص في سيادة العراق، وبالحقيقة لا يوجد اي مبرر لوجود القوات الاجنبية  وعليها ان تحترم هذه الارادة وان تمتثل لأرادة الحق وان نضع جدولاً زمنية لخروجها   ليكون العراق حراً مستقلاً ويجب ان يكون عمل تكاملي حيث نكمل بناء قواتنا الامنية ومن ثم خروج هذه القوات من العراق وان هناك محافظات قد تسلمت ملفها الامني بالكامل وهذا يجب أن يعطي الحكومة العراقية الدافع الاكبر للمطالبة بوضع جدولة الانسحاب وأشار هنالك جدولة ولكن اميركا لا تريد ان تحتاط في هذه الجدولة اذن هنالك غطرسة وعنجهية لأنهم لا يريدون الاعتراف بالجدولة بشكل حقيقي ، وبخصوص القاعدة الاميركية العراقية المشتركة التي يراد بنائها في مدينة الصدر قال شنشل  ان القاعدة يجب ان تكون للقوات العراقية لا للقوات الاجنبية ونحن نرفض وجود قاعدة للقوات الاميركية في مدينة الصدر أو في اي مكان آخر لأن وجود مثل هذه القواعد يخلق الزعزعة في استقرار العراق وسيادته وان القانون غير متكامل وهذا ليس الامر الذي اعتمدنا عليه، ونحن لدينا مخاوف ان تكون هذه القواعد قواعد اميركية في المستقبل على بغداد وباقي محافظات القطر فهذا الموضوع غير صحيح وغير منطقي.