أصدر التحالف الكردستاني بيانا طالب  فيه رئيس الوزراء التمسك بالدستور و الاسراع في تنفيذ المادة 140 حسب البرنامج الحكومي الذي نال الثقة بموجبه وأكد البيان انه لايخفى على احد ما أقدم عليه النظام الشمولي البائد من مآس و ويلات لمختلف مكونات و شرائح الشعب العراقي وهي كثيرة وما ترتب على ذلك من مشاكل كبيرة لايزال الشعب العراقي يعاني منها واحدى اكبر تلك المشاكل هي التغيرات الديموغرافية القسرية بهدف تغيير الواقع السكاني لمناطق كثيرة من العراق تحت حجج واباطيل واهية وشرع  لتلك الاباطيل والجحجج قوانين وقرارات ذات طابع سياسي بأسم ما يسمى مجلس قيادة الثورة المنحل ولقد شملت مناطق واسعة بدءا من زمار وسنجار وشيخان ومخمور ومحافظة كركوك وصولا الى خانقين ومندلي حيث أجرى تغييرات أدارية واسعة وأقدم على ترحيل سكانها الاصليين وأسكان العرب الوافدين بدلا عنهم.

وأضاف البيان لقد شمل هذا التغيير السكان الكرد و التركمان والمسيح وتضرر من هذه السياسة حتى العرب الساكنين في تلك المناطق أصلا وبعد سقوط النظام وسن الدستور العراقي الذي صوت عليه أغلبية الشعب العراقي تم معالجة تلك المناطق المتنازع عليها وفق اليات (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وآلت مسؤولية تنفيذ بنودها بموجب المادة (140 ) من الدستور الدائم الى الحكومة وتشكلت بموجب بنود الدستور وبعد مرور ثلاثة اشهر من العام 2007 الذي ينبغي فيه أنجاز تنفيذ المادة 140 في مدة اقصاها الحادي و الثلاثون من شهر كانون الاول إلا أننا نرى هناك بطء وتلكؤ من جانب الحكومة لتنفيذ قرارات اللجنة العليا المشكلة من قبل الحكومة نفسها هذا من جانب وأوضح البيان وجود محاولات كثيرة تجري من هنا وهناك في الجانب الاخر وعلى اصعدة مختلفة و كذلك هناك محاولات لقوى اقليمية معروفة بمعاداتها لمكونات الشعب العراقي لوضع العراقيل امام تنفيذ المادة 140 في موعد المحدد.

 بيان التحالف الكردستاني أكد ان الدستور العراقي نص في ديباجته على ان الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا و ارضا وسيادة وأن أي محاولة لعرقلة تنفيذ المادة 140 من هذا الدستور لا يخدم مشروع المصالحة الوطنية وأن تطبيع الاوضاع في كركوك والمناطق الاخرى هو جزء اساس و ركن مهم من اركان مشروع المصالحة الوطنية التي لا تتم من دونها فمن اجل الحفاظ على وحدة العراق ارضا وشعبا وتجنب اي مسائل تترتب على عدم تنفيذ المادة 140 ندعو كافة الاطراف لأتخاذ موقف ايجابي حكيم نابع من المسؤولية الوطنية والابتعاد عن كل الوسائل المعرقلة لتنفيذ المادة (140).