قال القيادي البارز في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق صدر الدين القبانجي ان مؤتمر الرياض لم يحقق الحد الأدنى من طموح العراقيين، آخذاً عليه عدم إدانته للإرهاب والفتاوى التكفيرية التي بسببها تسيل دماء العراقيين وعدم دعمه للعملية السياسية في العراق والوقوف إلى جانب الشعب العراقي مؤكدا ان البيان الختامي لمؤتمر الرياض لم يعط القضية العراقية استحقاقها وتعامل معها بجفاء. واضاف القبانجي ان هناك حرب إبادة يواجهها شيعة أهل البيت(ع) سببها هو الفتاوى التكفيرية التي تصدر من بعض علماء التكفير في البلدان العربية التي تنظّر وتشّرع للإرهاب، مستنكرا ما تعرض له المواطنين الأبرياء من قتل وتهديم بيوت على رؤوس ساكنيها وإرهاب في تلعفر وفي مناطق متفرقة شيعية كالخالص ومدينة الصدر والشعب والصدرية.موضحاً ان المعركة التي يشهدها العراق ليست معركة طائفية وهو ما يفسر التراجع في العنف الطائفي في العراق والذي يقف وراءه البعثيون والتكفيريون، وما موقف عشائر الأنبار والفلوجة التي أدركت إنها أسيرة بيد القاعدة إلا دليل على ذلك.وحول قانون المصالحة والمساءلة الذي قدمه مجلسا الرئاسة والوزراء لمجلس النواب للتصويت عليه،أوضح القبانجي خلال في تصريحات نقلها مكتبة الاعلامي اليوم السبت ان لهذا المشروع قراءتان، القراءة الأولى تقول انه حل للمعضلة وما يواجهه العراق من إرهاب واقتتال باعتباره مشروعا لنزع سلاح الفتنة. أما القراءة الثانية فتقول انه مشروع تراجعي وهزيمة ومكافأة للبعثيين في الماضي والحاضر.مؤكداً على ما وصفه بمجموعة ثوابت يؤمن بها الشعب العراقي وصوت عليها وأقرها الدستور ولابد من الالتزام بها وهي التأكيد على الخطر العدواني للبعث فكريا وتنظيميا والأولوية لذوي الضحايا والشهداء والمفصولين السياسيين والكفاءات المهجرة وملايين الأيدي العاملة العاطلة وأربعة ملايين عراقي مهجر والطبقات المحرومة من الشعب إذا كانت المسألة مسألة حقوق الإنسان. وكذلك حظر مواقع المسؤولية على البعثيين في الوزارات والبرلمان والمناصب الكبرى لأن الشعب العراقي لا يحتمل ذلك.وأيضاً ملاحقة أصحاب الجرائم قائلاً: البعثي متهم حتى تثبت براءته، وكذلك عدم التورط بأي تنظيم إرهابي لا سابقاً ولا لاحقاً.وجاءت تصريحات القبانجي خلال صلات الجمعة موضحا ان هذه الثوابت مقدمة للبرلمان لينظر فيها بدقة وعدالة وانصاف وان هذا ليس موقفا متطرفا بل هو موقف عالمي إنساني كالموقف من النازيين والقاعدة. منتظرا.
