أعلن خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي تشكيل لجنة خاصة مهمتها ترشيح أعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والبالغ عددهم (9) أشخاص على أن يكون على الاقل (2) من القانونيين ضمن المرشحين وقال العطية في مؤتمر صحفي عقد في بغداد اليوم أن القانون حدد شروطا لمن يتولى منصب عضوية مجلس المفوضية متطرقا أن اول تلك الشروط هو أن يكون عضو المجلس عراقي ومقيم في العراق وأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية على أقل تقدير مع الاشارة أن يكون عمر المتقدم أكثر من 35 عاما وأشار العطية الى جملة الشروط الاخرى ومنها أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن يتمتع بالكفاءة والخبرة والتأكيد على أن يكون مستقلا من الناحية السياسية وغير مشمول بقانون أجتثاث البعث وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف وبين العطية ان مجلس النواب قام بتشكيل لجنة مثلت فيها كافة مكونات الشعب العراقي والكتل السياسية الموجودة في البرلمان مهمتها تلقي طلبات الترشيح خلال المرحلة المتبقية للمصادقة على قانون المفوضية الجديد في مدة أقصاها 26-4 -2007 مشيرا الى أن اللجنة قد باشرت بأول أجتماع لها وقد اقرت جدول زمني لعملها ضمن اربعة مراحل فالمرحلة الاولى تبدأ من 1-7 نيسان فيها يتم تلقي طلبات الترشيح من خلال الموقع وسوف يتم تخصيص مكتب متخصص لهذا الغرض يشمل أيضا تلقي الطلبات باليد وأضاف العطية أن المرحلة الثانية ستبدأ من 8 – 18 نيسان و سيتم فيها فرز الطلبات بحيث يتم أستبعاد الطبات التي لاتستوفي الشروط وأختيار المؤهلات المطلوبة بحيث يتراوح العدد الاولي من (25- 30 ) شخص وهؤلاء سيتم أجراء المنافسة والسباق بينهم واما المرحلة الاخرى فقد أكد العطية انه سيتم فيها مقابلة المتقدمين الذين تم أختيارهم ليتم تحديد حيازة هؤلاء على الشروط المطلوبة ومن ثم يقع الاختيار على (9) أشخاص فقط والمرحلة الاخيرة سيتم فيها تقديم تقرير من قبل اللجنة بعد أنهاء عملية أختيار الاعضاء التسعة والذين بدورهم سيقومون بأختيار رئيسا لهم بالانتخاب ولضمان الشفافية ستقوم اللجنة بأشراك منظمات المجتمع المدني لمواكبة العمل منذ البدء وحتى أختيار ممثلي مجلس المفوضية وأكد العطية أن أختيار الاعضاء سيكون بعيدا كل البعد عن المحاصصة الحزبية أو الطائفية لأن المرشح يجب أن يكون مستقلا وهنا فأننا نطبق مبدأ الحرية أمام الجميع وهي أرادة عراقية جسدت في كثير من المحافل مبينا أن هذا الاجراء سيؤكد حيادية العمل دون الخضوع للتأثير السياسي او الحزبي مع تمثيل جميع المكونات للشعب العراقي وفي نفس السياق أكد النائب حيدر العبادي عضو الائتلاف العراقي الموحد أن المرشحين يجب أن يتمتعوا بالخبرة والمهارة مع أستيفاء كافة الشروط التي حددت مشيرا الى أن باب الترشيح مفتوح امام تخصصات القانون وعلم الادارة والاعلام وكل ما له علاقة بعمل المفوضية واما عن دور أعضاء مجلس المفوضية الحاليين أشار العبادي أن القانون الجديد قد أستثنى هؤلاء الاعضاء من الترشيح لمجلس المفوضية الجديد

وبين العبادي أنه من حق مجلس المفوضية الجديد تقرر ما يريد مع وجود الرغبة بالاحتفاظ بالموظفين السابقين الذين عملوا في مفوضية الانتخابات وذلك للخبرة التي اكتسبوها والذين سيقدموا خدمات أفضل من جلب موظفين جدد مع التأكيد على العمل الرئيسي وهو وجود الكفاءة والنزاهة والشفافية.