قال القاضي راضي حمزة الراضي  رئيس هيئة النزاهة العامة بان الهيئة رفعت دعوى امام المحكمة الدستورية لالغاء المادة 136 ب المعرقلة لعمل هيئة النزاهة التي تنص على عدم الاحالة الا بموافقة المرجع (الوزير) واكد القاضي ان القيمة التقديرية للمبالغ المهدورة بسبب حالات الفساد الاداري والمالي تقدر بثمانية مليارات دولار. وأضاف تبلغ قيمة الاموال التي هدرت بسبعين مليار دينار نتيجة عدم موافقة المرجع على الاحالة  وان هذه المادة تقف حائلا امام اجراءات التقصي والتحقيق بمجمل هذا المبلغ المهدور ومصيره. واوضح الراضي ان جهود وعمل هيئة النزاهة ومكتب المفتش العام وديوان الرقابة المالية يصب في مصلحة الحفاظ على المال استنادا الى مبدأ سيادة القانون ولا احد فوق القانون. وبين الراضي انه تم التحقيق مع ( 180 ) موظفا من منتسبي وزارة النفط في محافظة البصرة متهمين بقضايا فساد اداري ومالي، وعلى اثره تم تهديد القاضي راضي حمزة الراضي ومديرعام فرع المنطقة الجنوبية بالقتل من قبل جماعة تطلق على نفسها ( حركة اقليم الجنوب). واوضح الراضي ان هيئة النزاهة عازمة على السير بخطى ثابتة نحو مكافحة مافيات الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة لان الهيئة  ستؤدي واجباتها وفق القانون دون النظر الى مصلحة طائفة او فئة معينة بل تضع مصلحة العراق امامها ونجعلها منطلقا لاعمالها.