الزمت وزارة الصناعة والمعادن شركات الأسمدة التابعة لها بتجهيز وزارة الزراعة بنحو(550) ألف طن من الأسمدة للعام 2007 وبسعر(270.000)دينار للطن المطروح موزعة على شركات الأسمدة الشمالية والجنوبية والفوسفات مع التزام وزارة الزراعة باستلام أي كميات فائضة من الإنتاج المذكور في أعلاه وعدم تصديره للخارج. جاء ذلك خلال اجتماع عقد هذا الاسبوع و ضم وزيري الصناعة والزراعة ووكيلا الوزيرين ومجموعة من المديرين العامين المختصين حيث تم الاتفاق على توفير كميات إضافية من الغاز الطبيعي بالتنسيق مع وزارة النفط لصالح الأسمدة الجنوبية لتمكينها من تشغيل الخط الثاني للوصول بإنتاجها السنوي إلى (500) ألف طن. وناقش المجتمعون أهمية تفعيل إنتاج الأسمدة السائلة الغنية بالمركبات المهمة للنبات وتوفير وحدات إنتاجها في مناطق مختلفة من العراق لضمان وصولها إلى المزارعين حيث اتفقوا على قيام وزارة الزراعة بتهيئة المواصفات المطلوبة للاسمدة ليتسنى لمصانع الأسمدة في خور الزبير وبيجي إنتاجها بالكميات التي تكفي المواقع القريبة من تلك المصانع. كما جرى خلال الاجتماع مناقشة عدداً من الأمور الهامة التي من بينها تكليف الشركة العامة للفوسفات بالتحول التدريجي لإنتاجها من السماد المركب إلى سماد السوبر فوسفات (TSP) لتلبية حاجة المزارعين. وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي لبناء مصانع لإنتاج الأسمدة النتروجينية في بيجي والبصرة و استكمال مشروع أسمدة أبي الخصيب وإنتاج سماد ( فوسفات الامونيوم الثنائية ) المستورد حالياً خاصة مع امتلاك العراق لكميات فائضة من الغاز الطبيعي وخبرات علمية وتكنولوجية في صناعة الأسمدة. وفي مجال صناعة أجهزة الري بينت وزارة الزراعة حاجتها الكبيرة لأجهزة الري بالرش التي تخدم المساحات الزراعية الصغيرة (20-80) دونم وسط وجنوب العراق كما دعت الشركة العامة للصناعات الميكانيكية لتطوير إنتاجها من الجرارات وآلالات الزراعية التي تمتلك سمعة كبيرة لدى المزارعين وبما ينسجم مع التطور الحاصل في هذه الصناعة في دول الجوار ويمكنها من المنافسة والاستمرار.