اعلن مصدر في وزارة الدولة للسياحة والاثار ان الامانة العامة لمجلس الوزراء واستناداً الى موافقة السيد رئيس الوزراء قررت تشكيل لجنة عليا خاصة بالاثار العراقية. وقال المصدر ان اللجنة ستكون برئاسة ممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية كل من وزارات العدل والثقافة ووزارة الدولة للسياحة والاثار.

واضاف: ان التوجيه شدد بضرورة ان يكون اعضاء اللجنة من ذوي التخصص بهذا الشأن مشيراً الى ان اللجنة المذكورة تتولى عملية استلام الاثار المسترجعة وتقييمها خوفاً من ان تكون اعمالاً مزيفة، وتوثيق الاثر المسترجع من حيث كونه مسروقاً من المتاحف العراقية او كونه لقى اثرية جديدة من المواقع الاثارية المنبوشة او من المخطوطات الثمينة التي يرغب اصحابها أيداعها لدى الدولة لقاء مكافأة مالية معينة.

وتابع المصدر: ان الامر الديواني اشار الى ان اللجنة المشكلة تحتفظ بالاثار المسترجعة في بناية محصنة من بنايات المتحف العراقي لحين استكمال شروط اعادتها الى اماكنها الاصلية من الجهات الاثرية المختصة على ان يناط امر حمايتها الى جهة امنية مختصة بحراسة الاثار والمتاحف الاثرية. ويأتي عمل اللجنة في اطار استلام الاثار واحالتها الى الفحص المختبري وهو تعزيز لدور الوزارة واسناد لجهودها في هذا المجال خاصة وان هناك ترابطاً بين عمل الوزارات الثلاث التي يمثل موظفوها اعضاء في اللجنة اذ تشرف وزارة الدولة للسياحة والاثار على عمل الهيئة العامة للاثار والتراث التي ترتبط مالياً بوزارة الثقافة وتقوم وزارة العدل بتوفير الغطاء القانوني لعمل اللجنة ومعالجة الاشكالات التي تعترض تنفيذ المهام المناطة بها وخاصة تلك المتعلقة بحيازة الاثار من قبل المواطنين وطرق هذه الحيازة ومصادر الاثار الموجودة لديهم. ومن المؤمل ان تسهم هذه اللجنة في معالجة اشكالية استلام الاثار المسروقة وتوثيقها والمحافظة عليها.