أكد النائب نديم الجابري عضو حزب الفضيلة أن التجربة العراقية السياسية القائمة حاليا هي قائمة على أساس المحاصصات الطائفية و العرقية عندما تزرع شيئا بهذه الطريقة لا بد أن تحصد من نفس النوع و بالتالي سينبثق منها سياسات ومواقف طائفية وعرقية. وقال الجابري في تصريح خاص أن أصل الاخفاق الذي أصاب العملية السياسية هو تلك المحاصصة و لو أننا أتجهنا الى بناء دولة وطنية عصرية لكان البلد دخل مسارا آخر و كان وضع العراق وضعا آخر مضيفا أننا قلنا منذ البداية بعد 9-4-2003 نحن امام مشروعين الاول بدائي و الثاني عصري فأما المشروع البدائي هو المشروع القائم على أساس المحاصصات الطائفية و العرقية و العصري هو مشروع قائم على أساس دولة المواطنة ودولة المساواة والقانون.
    عضو حزب الفضيلة اكد للاسف أن نوع البناء الذي حصل في العراق هو من النوع البدائي القائم على أساس المحاصصة الطائفية أو العرقية وهذا لا يناسب طبيعة الدولة العراقية و كذلك لا يناسب طبيعة المجتمع العراقي فالمجتمع العراقي مجتمع متمدن و الدولة العراقية دولة عريقة و الذي يناسبها هو الدولة المدنية العصرية فلذلك أصبح هنالك خطأ و الخطأ هو أن بناة هذه التجربة أغلبهم قد خاضوا تجربة المعارضة لكنهم لم يملكوا ستراتيجية معينة في أعادة بناء الدولة العراقية و اكتفوا فقط بمرحلة أسقاط الدكتاتورية لكن لم تتلور لديهم قيمة أستراتيجية واضحة لبناء الدولة العراقية.
     وأضاف الجابري لحد الان لم نجد في الادبيات السياسية رؤيا واضحة للدولة التي نريدها و لذلك نرى أن الدستور العراقي أتى بشكل توفيقي قد أخذ من هنا و من هناك بحيث أفتقد الى الهوية الواضحة المعالم فهل هو دستور أسلامي أم هو دستور ليبرالي فهو خليط من كل ذلك. وبين الجابري أن الاجابة حول الحلول المناسبة للقضية الطائفية و تجاوزها هي من أصعب ما يمكن فنحن آزاء عملية تعقدت و آزاء عملية بنيت على أسس خاطئة و الواقع العملي بدأ يشير الى تلكؤ و تعثر هذه العملية السياسية و بالتالي هنا نحتاج الى وقفة جادة لمراجعة التجربة. وتابع قائلا يجب أن نقف بشكل موضوعي و نقول أننا اخفقنا و نراجع أين أصبنا و أين أخفقنا عند ذاك ستتفتح امامنا آفاق جدية لأيجاد المخارج و الحلول للمشاكل العراقية لكن ضمن ضوابط معينة فالمراجعة يجب أن تقوم على الاسس الاتية أولا المراجعة يجب أن تكون على أساس مشروع وطني و المراجعة يجب أن تكون قائمة على أساس أحترام تثبيت آلية الانتخابات و التداول السلمي للسلطة و أيضا يجب عدم التراجع. وأشار يجب أن لا تكون لدينا خطوط حمراء آزاء أي أحد فأهل العراق يجب أن يكونوا جزء من العملية السياسية و الاساس الاخر يجب أن تكون هناك سياسة تسامح و عفو عام معلنة و واضحة و حقيقية و إذا وضعنا هذه الثوابت الاربعة لعملية المراجعة ربما نستطيع أن ننجح. وحول رأيه بقرارات بعض الكتل للانسحاب من الحكومة و مدى تأثير ذلك على العمل السياسي أكد الجابري أن الانسحاب من الحكومة ليس بالضرورة له تأثير على العملية السياسية و قد يكون موقف تصحيحي و قد سبق لحزب الفضيلة أن أنسحب و هو جزء من أكبر تكتل في البرلمان فقد كان مخصص لنا ثلاثة وزارات و انسحبنا منها احتجاجا على سياسة المحاصصات التي بنيت عليها الحكومة و الاخرون كل له أسبابه الخاصة والسؤال الذي يطرح نفسه هل سيكون هدفهم من الانسحاب هو أسقاط العملية السياسية أو تصحيح العملية السياسية مشيرا الى أن أنسحاب حزب الفضيلة من الحكومة و الائتلاف العراقي الموحد أتى بقصد تصحيح العملية السياسية و ليس لأجهاضها.