أكد قائد قيادة نقل المسؤولية الامنية التابع للقوة متعددة الجنسية أن تحقيق الامن لا يتعلق بالسلاح أو معدات بل يتعلق بالقادة العراقيين أنفسهم  وعليهم  أن يجتمعوا ويجب التوصل الى أتفاق لمقاومة الخلايا الارهابية  التي تعيش بين الناس  و قادة العراق يجب ان يقرروا  أنهم يستطيعون توفير الامن. وقال الفريق مارتن ديمبسي في مؤتمر صحفي عقد اليوم  أننا لدينا خطة  خلال العام الحالي لزيادة عدد القوات الى 25 كتيبة وهذا سيتم بالتنسيق مع وزارة الدفاع العراقية و بالتالي أرسال قوات أضافية الى الاماكن المضطربة وهي قوات ستسهم في تحقيق أغراض أمنية متعددة. وأشار أن التطور التكتيكي الذي حققته القوات العراقية هو نجاح جيد قضلا عن دعم العراقيين و ما زلنا بدورنا نقدم الدعم الضروري مؤكدا أن العام الحالي سيشهد تطور المؤسسات تطويرا نوعيا من خلال تطويع الجنود و الحاقهم بالوحدات العسكرية و هذا سيتم من خلال السيطرة العراقية و نقل الملفات الامنية لها  مبينا ان  الحكومة العراقية خصصت من ضمن ميزانيتها 9 مليار دولار لتجهيز ودعم القوات العراقية وقال الحكومة العراقية ولأول مرة خلال هذه السنة ستنفق على القوات العراقية أكثر من القوات متعددة الجنسيات. وعن وضع القوات العراقية (الجيش )  الحالي  قال ديمبسي   هناك 10 فرق، 36 لواء ,112 فوج وعدد الجنود 136 الف , 3 اسراب قوات جوية , في حين هناك فوج مشاة أسطول و2 سرب بحري ضمن القوات البحرية. فيما تطرق القائد الاميركي الى استبدال بنادق الكلاشنكوف والمتسخدم من قبل الجيش العراقي ببنادق اتوماتيكية (نوع M16  ) والذي عده ليس هدرا للاموال العراقية و أن الكلاشنكوف لن تهمل بل ستسلم الى وحدات جديدة من الجيش العراقي. وما يخض القوة الجوية قال  ان الولايات المتحدة ستقوم بتدريب 130 طيار عراقي خلال السنوات الخمس القادمة وذلك لكون القوة الجوية العراقية فقدت جيلا كاملا من الطيارين وقال "الطيارين العراقيين لم يحلقو منذ 1991 ". كما وتطرق الجنرال ديمبسي الى وضع قوات الشرطة- 9-  الوية شرطة وطنية - 18 - مقر قيادة شرطة محافظات - 55 - موقع اقليمي لقوات الحدود 258 مركز حدودي. وأقر الجنرال ديمبسي قائد نقل المسؤولية الامنية التابع للقوة متعددة الجنسية بوجود مشاكل فيما يخص بناء قوات الشرطة العراقية وقال انها لم تتعامل بشكل جيد مع العنف الطائفي في البلاد عقب تفجير المراقد المقدسة في شباط 2006. وقال ديمبسي هناك برنامج أصلاحي في وزارة الداخلية  حيث تسلم الوزير جواد البولاني توجيهات من رئيس الوزراء (نوري المالكي ) بضرورة أجراء أصلاحات  وهو تحدي يواجهه الوزير ونواجهه معه. كاشفا عن برنامج أعادة تأهيل الشرطة الوطنية والمتكون من اربع  مراحل هي "الفحص المبدئي السريع وتعيين القيادات  والمرحلة الثانية أعادة تدريب لزيادة مهارات الشرطة، أما الثالثة والتي سيشارك فيها حلف الناتو (الاطلسي ) لتطوير القيادات والمرحلة الرابعة توزيع ونشر الوية الشرطة الوطنية خارج بغداد  حيث تم اعادة تاهيل 6 الوية من مجموع 9 وأعادتها الى العمل. 

وعن اليات نقل المسوؤلية الامنية وتقييمه لها قال لدينا برنامج بالتطوير مع الحكومة العراقية يتعلق بنقل المسؤولية الامنية وبنشاط الاعداد وجاهزية القوة والشرطة والمحافظ ونحن نناقش الامر مع الحكومة العراقية لنقوم بعدها بنقل الملف الامني. وعلق ديمبسي على  بعض المحافظات التي تم تسليم ملفها الامني لكنها شهدت عقب ذلك اضطرابات امنية ادت الى تدخل القوات الاميركية أجاب ديمبسي عندما نقوم بتسليم الملف الامني لايعني اننا ننسحب بل نحن ننسحب الى مواقعنا ونتدخل عند الحاجة والجيش العراقي يجب ان يكون خارج المدن وتبقى الشرطة المحلية. وتابع قائلا عندما تواجه الشرطة المحلية تحدي فانها تستدعي الشرطة الوطنية وعندما يتجاوز الامر قابليتها فانها تطلب تدخل رئيس الوزراء وهو يطلب منا التدخل. ورفض ديمبسي تحديد سقف زمني لانهاء جاهزية القوات العراقية وقال ان تطور ونمو القوات العراقية يجب ان يستمر لسنوات ولسنا مقتنعين ونريد المزيد من التطوير حيث نقوم بتقييم احتياجات قوات الامن العراقية  أما السقف الزمني فلا أمتلك القرار بل هو قرار الحكومة العراقية.