اعربت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق"يونامي" عن استغرابها من قرار الحكومة العراقية بعدم تزويدها باحصائيات  معاهد الطب العدلية الست والتي تعتبر الارضية الحقيقية لمصداقية تقارير الامم المتحدة. وقال المتحدث الرسمي باسم البعثة سعيد عريقات  في مؤتمر عقد اليوم ان الحكومة العراقية لم تزود البعثة بالاسباب الحقيقية جراء هذا القرار وتعتقد البعثة (ربما تكون وجهة نظر الحكومة بان تكون الارقام سببا في تقويض المصالحة الوطنية). واضاف عريقات انه من الضروري ان يكون هناك تعاون من قبل جميع الاطراف لجمع الارقام وبالتالي تمكين البعثة من نشرها بشفافية باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن اصدار التقرير الدوري بطلب من مجلس الامن. وحث الناطق الرسمي الحكومة العراقية لتبذل قصارى جهدها للاستجابة لطلب البعثة الدولية لكن تقريرها الدوري اشار الى ارتفاع نسب الوفيات نتيجة لاعمال العنف "المعتادة" من شهر كانون الثاني / يناير حتى اذار/ مارس المنصرم. ووصف التقرير ماتواجهه الحكومة العراقية من تحديات انها تشمل ايضا حفظ الامن والاستقرار – في بيئة تتسم بالافلات من العقاب وانهيار القانون والنظام – مشددا على ضرورة الالتفات الى ظاهرة الترويع الذي تتعرض له شرائح عديدة من المجتمع من ذوي الاختصاصات والمكلفون بانفاذ القانون والمح الى التدخلات السياسية في شؤون القضاء. وقدم التقرير احصائيات عن المهجرين وبلغ زهاء  736,422 هربوا من منازلهم بعد احداث تفجير المرقد المقدس في سامراء . من بينهم 200,000 نزحوا منذ كانون الاول / ديسمبر من عام 2006. وعرض التقرير الدولي وضع اللاجئين الفلسطينيين في العراق اعتمادا على مكتب حقوق الانسان التابع للبعث الدولية ان 198 فلسطينيا قتل اثر عمليات الاغتيال منذ 4 نيسان / ابريل 2003 وعلى اثر ذلك حزم 997 اخرون امتعتهم وهربوا الى الحدود العراقية السورية. وقال عريقات ان وزارة حقوق الانسان اثبتت في سجلاتها وجود 37,641 معتقلا وسجينا اذا ما اضيف لهم اعداد المعتقاين لفترات قصيرة دون تسجيل اسمائهم فان المجموع سيكون اكبر . مشيرا الى تعرضهم الى الاجراءات المتبعة في المحاكم الجنائية العراقية التي تشكل مثارا لقلق بعثة الامم المتحدة.

من جانبها قالت مسؤولة مكتب حقوق الانسان ايفانا فوكو ان هناك مخاوف كبيرة تواجه عملنا وخاصة مسألة متابعة المعتقلين الذين لم يتم تسجيل اسمائهم في السجلات الحكومية مشيرة الى تلقي المعتقلين معاملة سيئة والتي تستخدم كوسيلة لارغام المحتجزين على الاعتراف واعتمادة كدليل وحيد ضد المتهم.

وبينت فوكو: نحن نعمل على مراقبة وضع حقوق الانسان في العراق بغض النظر عن الوضع السياسي. ولايمكننا هنا القول ان الحكومة اخطات في كل شيء بل يمكننا القول ان وزارة حقوق الانسان قامت ببعض المبادرات التي تهدف الى تامين ورعاية حقوق الانسان في العراق.