طالب حزب الفضيلة رئيس الوزراء نوري المالكي باجراء تحقيق فوري وعاجل في مدينة البصرة على خلفية تصاعد الهجمات المسلحة ضد أعضاء مجلس محافظة البصرة في الاونة الاخيرة. وأكد النائب صباح الساعدي  في مؤتمر صحفي عقد في بغداد اليوم ان وضع البصرة الحالي يشهد تدهورا كبيرا يوما بعد يوم حيث تعرض العديد من أعضاء مجلس المحافظة الى عمليات أغتيال سواء بعبوات ناسفة او عمليات خطف مع تهديد الاعضاء الاخرين بالقتل أن لم يصوتوا على أقالة المحافظ الحالي. وتابع قائلا نحن في حزب الفضيلة نرفض فرض الارداة السياسية بالعنف و نستغرب بصدور هكذا أعمال من جهات أخرى مؤكدا ان مثل هذه الاعمال تؤدي الى الاضرار بالعمل السياسي و تهديد للديمقراطية. وأشار الساعدي أن التفجيرات والتهديدات التي حصلت هي بفعل كل القوى التي تريد أقالة المحافظ و بالتالي تعتبر أساليب للابتزاز ونشر الارهاب الذي طالما كان بعيدا عن محافظة البصرة والتي بدورها ستخسر قيمتها من خلال عاملين مهمين اولهما هو فرض القوى السياسية عليها و ضد رغبة أهلها و تصفية الرموز الوطنية وسرقة خيراتها والعامل الاخر سيتم نشر الارهاب و جعل البصرة ساحة للصراعات السياسية المحلية أو الصراعات الاقليمية. الساعدي و الذي يشغل منصب رئيس لجنة النزاهة في البرلمان بين أننا لسنا حريصين على منصب المحافظ فقد سبق لنا و أن تنازلنا عن مناصب وزارية والتي تعتبر أهم من هذا المنصب و لكننا نرفض الرضوخ لمثل هذه الاساليب وأن ما يدعونا الى ذلك هو الحرص على وحدة الامة ممثلا ذلك بتعرض منزله في البصرة الى عملية تفجير و تلقي أربعة تهديدات بخطف أفراد عائلته أن لم يسهموا في أقالة المحافظ. وأشار اننا بهذا العمل لا ننزه كل الموجودين في مجلس المحافظة و لكن من لديه أي ملاحظات أو مؤشرات سلبية ضد المحافظة فعليه أن يقوم ذلك من خلال الحوار الايجابي و نحن بدورنا على أتم الاستعداد لتقديم المحافظ الى القضاء لو كانت هنا قضايا ثبوتية و هذا بنظري لو تم فأنه يعتبر تقويم للحكومة العراقية بأكملها. وعن نوع الصراع الموجود و ما هي أسبابه أكد الساعدي ان البصرة تحتوي على تيارات سياسية عديدة موجودة في المحافظة و بالتالي هذا التنوع السياسي يؤدي الى صراعات سياسية وأذا كانت الصراعات السياسية وفق الاطار الديمقراطي فنحن لسنا ضده فهو يعتبر حالة صحية انما يصل الامر الى الخطف والقتل والتهديد فهذا ما لا يتناسب مع طموحات كل القوى السياسية العاملة. وعبر الساعدي بقوله أعتقد أن اللجنة الامنية التي شكلها رئيس الوزراء المالكي أخذت تلعب دورا سلبيا في الصراع الحالي لأنها لا تستطيع أن تؤدي مهامها على أكمل وجه مع سحب الصلاحيات  السابقة وهي اليوم لا تستطيع أن تحرك ساكنا مع تصاعد مسلسل الاغتيالات وطالب بحل هذه الجنة واعادة الوضع الامني والاداري وفقا للقوانين السابقة و خصوصا الامر الاداري (71) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. وبين الساعدي نعلم جميعا ان الهدف من هذه المؤامرة هو أبعاد كل القوى الوطنية وعلى مراكز القرار أن يحذروا من نتائج هذه الاعمال كما أننا نحذر من أن أخذ أي مكان بمبدأ السيطرة بالقوة فهو ستكون له عواقب وخيمة سيئة لن تتمكن بالتالي من المحافظة على حرمات المواطن العراقي.