أعلن النائب يونادم كنا  ان اللجنة البرلمانية المكلفة بأختيار الاعضاء لم تلتزم المهنية والمعايير الواردة في قانون المفوضية ولا المباديء الدستورية وانما لجأت الى المساومة الحزبية والمحاصصة الطائفية والنتيجة كانت انتخاب مجلس المفوضية من بين مندوبين موالين أو اعضاء في الاحزاب  وبذلك فقد هذا المجلس صفة الاستقلالية فلا يمكن اعتبارها مفوضية مستقلة وغير منحازة رغم احترامنا للذين وقع عليهم الاختيار. وأكد كنا في بيان رسمي أنه  تم خرق المبدأ الدستوري الذي يؤكد على ضرورة تمثيل كافة مكونات الشعب العراقي الاساسية حيث استبعد مرشحنا (المسيحي) تحت مبررات واهية لا اساس لها من الصحة رغم كونه ذو كفاءة قانونية وادارية عاليتين وبذلك تم اقصاء مشاركتنا في مجلس المفوضية منوها إن هذا يعتبر بادرة خطيرة لا تنسجم ومباديء الشراكة والتأخي والعدالة والمساواة في العراق الجديد.

وأشار كنا أن ما يؤسف له المشاركة الخجولة وغير الفاعلة لممثلي الامم المتحدة في هذه العملية كغيرها من العمليات السابقة حيث من خلال المشاركة وفرت الغطاء الشرعي لسياسات غير ديمقراطية لا ترتقي الى المعايير الدولية والدستورية العراقية وتفتقد الشفافية. وناشد يونادم كنا الجهات صاحبة العلاقة في مجلس النواب والحكومة العراقية لمراجعة السياسات الرامية الى التهميش والاقصاء ومعالجة الامر من خلال تمثيلنا في مجلس النواب أسوة ببقية المكونات وبعكسه نحتفظ بحقنا في معالجة الامر قضائياً عبر المحكمة المختصة للدفاع عن حقوق شعبنا المشروعة.