أكد المفتش العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبد المجيد عبد الحميد الراوي، حرص الوزارة على التعاون مع هيئة النزاهة العامة في إطار سعيها الجاد لتطبيق القانون وكشف المخالفات مهما كانت طبيعتها أو مرتكبيها، بنحو يحقق العدالة ويضمن الارتقاء بمستوى الأداء. وقال في تصريح صحفي، إن عمل دائرة المفتش العام في الوزارة لا يقتصر على كشف حالات الفساد المالي والإداري والإبلاغ عنها حسب، بل وتوسع ليشمل حالات الفساد العلمي المتمثلة بحالات تسريب الأسئلة الامتحانية، والتلاعب بالدرجات، ومخالفة تعليمات القبول في الدراسات الأولية أو العليا وغيرها.. فضلاً عن حالات قيام بعض الطلبة والخريجين بتقديم وثائق دراسية مزورة للحصول على فرص دراسية لا يستحقونها.. منوهاًَ إلى أن عدد حالات تزوير الوثائق الدراسية المكتشفة لغاية 15 شباط 2007، بلغ (905) حالات، وانه تم إبلاغ هيئة النزاهة العامة بهذه الحالات. وأضاف أن نجاح الوزارة في كشف الكثير من المخالفات القانونية، وإبلاغ هيئة النزاهة العامة بها أولاً بأول، فسر من قبل البعض خطأ، بكونه ظاهرة سلبية، وان الوزارة من بين أكثر الوزارات فساداً.. في حين كان من المفترض أن يحسب للوزارة ويكون مبعث احترام وتقدير الجميع، باعتبارها من أكثر الوزارات التي أسهمت في الحد من ظاهرة الفساد بأنواعه كافة، وبشهادة المسؤولين في هيئة النزاهة. وبين ان دائرة المفتش العام ستنتهي خلال المدة القريبة المقبلة من إعداد تقريرها السنوي المتضمن نشاطاتها المتنوعة وما كشفته من مخالفات قانونية أو حالات فساد ومؤشرات سلبية. لافتاً إلى أن الوزارة ستعلن هذا التقرير للرأي العام إيمانا منها بأن اتاحة مثل هذه المعلومات يعد عامل قوة للوزارة ودليلاً جديداً على الجهود الخيرة المبذولة على الرغم من محدودية الإمكانيات وطبيعة الظرف الراهن الذي يمر به بلدنا العزيز، مثلما يشكل كشف هذه المعلومات للرأي العام عنصر ردع مضاف للمخالفين والمسيئين، فضلاً عن كون هذا الأسلوب هو من أساسيات النظام الديمقراطي الذي تؤمن الوزارة به بنحو راسخ وتحرص على تطبيقه بدقة.