اكدت وزيرة الاعمار والاسكان السيدة بيان دزه يي ان بقاء شركات التمويل الذاتي التابعة للوزارات الخدمية دون اعادة تاهيلها ودعم الدولة لها سوف يؤدي الى دعم استمرارها وبيعها وتصفيتها بثمن بخس الى القطاع الخاص جاء ذلك خلال ترأسها الاجتماع للجنة المشكلة من مجلس الوزراء لدراسة اعادة تأهيل وخصخصة شركات التمويل الذاتي. واضافت الوزيرة قائلة: مع ايماننا بحتمية التحول الى الخصصة مستقبلا" الا انه يجب ان تتم بعد اعادة تاهيل تلك الشركات وبناء قدراتها ووضع برنامج زمني للانجاز بعد التاهيل لتحويلها تدريجيا" الى الخصخصة بأي من اشكالها من خلال تامين قروض ميسرة للشركات لاعادة موجوداتها التي فقدتها او تحديثها واقتراح خطط انتاج جديدة . وترشيق ملاك هذه الشركات من خلال تفعيل قانون التقاعد والاسراع الى اصدار التعليمات الخاصة به وكذلك تخويل الوزير المختص صلاحيه الاحالة على التقاعد للكوادر غير المنتجة والتي تزيد خدمتها عن 15 سنة وتأسيس دائرة للخدمة المدنية يتم نقل بعض الكوادر الدائمة والفائضة عن الحاجة. وتحويل رواتب الاسرى والمفقودين للحروب السابقة الى وزارة المالية ومنح الشركات بعد تأهيليها باعفاء تسديد 45% من صافي ارباحها الى وزارة المالية والسماح للشركات الاستفادة من عائدات بيع موجوداتها المشطوبة بنسبة 100%  اضافة الى اطلاق الارصدة لحسابات الشركات في المصارف التي تم تجميدها من قبل وزارة المالية.