أكدت وزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل أن التقرير الذي صدر عن بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي) أرتكز و بشكل كبير على المعلومات المستقاة من وسائل الاعلام و تلك المعلومات المتناقلة ما بين وسائل الاعلام هي غالب ما تنشر من قبل الحكومة العراقية وبالخصوص ما يكشف عنه الناطق الرسمي لخطة فرض القانون بالاضافة الى المتحدثين من وزارة الدفاع والداخلية. وقالت ميخائيل في مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة أننا نثمن دور الامم المتحدة بسعيها الحثيث للارتقاء بمستوى حقوق الانسان في العراق و هذا يتجلى أيضا من خلال أهتمام الحكومة العراقية بتلك التقارير. واشارت ميخائيل ان التقرير الاخير للامم المتحدة تضمن نقطة في غاية الاهمية  الا وهي نقل ارقام الضحايا الذين سقطوا بالفترة المحصورة بين كانون الثاني و اذار و لم يشر الى نوع الاعمال التي أدت الى سقوط هذا العدد من القتلى و الجرحى وهي الاعمال الارهابية بل لم يذكر حتى اسم الارهاب في التقرير فضلا عن ذكره قضية المتمردين و كأنه يريد الايحاء بأن مسألة الصراع الدائر في العراق هي مسألة سياسية. وبينت أن التقرير تضمن أيضا موضوع أختراق الاجهزة الامنية من قبل المليشيات مؤكدة  الكل يعرف أن هذا الموضوع و أن كان قد أثير سابقا و لكن منذ بدء الخطة الامنية ( فرض القانون) لم يسجل أي خرق أو قد لا يوجد هذا الامر حاليا و ذلك يبين هناك تفهم وتغيير في العمل السياسي والامني. ميخائيل وعلى هامش ذكر قضية اللاجئين الفلسطينيين أكد أن التقرير أعطى مساحة أكبر لهذا الموضوع والتي تجاوزت أكثر من 3 صفحات دون أن يذكر الجهد الذي بذلته الحكومة العراقية و وزارة حقوق الانسان بهذا الخصوص مع أهماله الواضح لأهتمام المنظمة الدولية بقضية التهجير القسري و التي تمارس من قبل المجاميع الارهابية مشيرة الى الدور الذي لعبته الحكومة العراقية في الاونة الاخيرة لدعم العوائل المهجرة داخليا بالاضافة الى دعم العراقيين في الخارج حيث تم تخصيص مبلغ 25 مليون دولار للعوائل الموجودة في الخارج بالاضافة الى تقديم المساعدات لبعض الدول ومنها الاردن و سوريا في سبيل أحتواء تلك الازمة. وأكدت ميخائيل هناك أهمال في ذكر كل التقدم الذي قامت به وزارة حقوق الانسان و محاولاتها الجادة بنشر ثقافة حقوق الانسان و ما تقوم به الوزارة في قضية المعتقلين في السجون ونوهت الى ان الوزارة قامت بأجراء كشف بأعداد الاشخاص الذين طالت مدة أعتقالهم دون أن يتم أحالتهم الى القضاء حيث قامت الوزارة بتطبيق مبدأ ( القضاء السيار) و الذي ساهم بحسم جزء كبير من مشكلة المعتقلين.

وتابعت ميخائيل القول كنا نتأمل من الامم المتحدة أن تبين بوضوح الدور الذي لعبته الحكومة العراقية من أجراءات لتـأمين تطبيق حقوق الانسان في المجتمع العراقي. واضافت ميخائيل انا برأيي لو اردت تقييم حقوق الانسان في العراق فلنبتعد عن الجانب الامني و الذي يعطي انعكاسات كبيرة على موضوع حقوق الانسان فأن موضوع حقوق الانسان حاليا في تقدم و العمل الذي تقوم به الوزارة هو التثقيف و الذي يعتبر ركيزة اساسية لتثقيف المواطن من اعلى الهرم في الحكومة الى ابسط مواطن و ما يخص الخدمات اوضحت ميخائيل لدينا الان دائرة متكاملة لمتابعة الخدمات وهذا يجري بالتنسيق مع الوزارات المعنية و مع ذلك اؤكد ان الخدمات المقدمة للمواطن هي خدمات متردية

وفي سؤال لوكالة (الملف برس ) هل تتوقعون ان تقرير اليونامي كان يرمي بان الحكومة العراقية غير جادة في تطبيق حقوق الانسان اجابت المعنى في قلب الشاعر و كل ما اراه ان ( يونامي ) لم توضح او تبين اي اجراء تقوم به الحكومة العراقية في هذه الناحية. وبينت هناك انتهاكات لم ينقلها التقرير و اذا اراد أي احد الاطلاع على التقارير التي تعدها الوزارة و التي بصدد اصدار تقرير شهري يتضمن معلومات ستكون أكثر بكثير من المعلومات التي تنشر في تقرير بعثة الامم التحدة و كما قلت قد أستوحى جميع المعلومات من وسائل الاعلام العراقية و التي هي حسب علم الجميع كثيرة و تعمل بحرية و بنفس الوقت فأن التقرير يذكر عدم وجود أي حرية للاعلام العراقي.