أكد النائب صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب أن هناك معلومات شبه مؤكدة بتصفيته جسديا هو وعددا من أعضاء اللجنة بسبب القضايا التي يثيروها حول قضايا الفساد الاداري خصوصا بما يتعلق بشخصيات مهمة و مرموقة. وقال الساعدي في مؤتمر صحفي عقد في بغداد ان هناك جهات سياسية تقف وراء تلك المعلومات وهي ستشترك في التصفية الجسدية. ودعا الساعدي الحكومة العراقية الى أتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية جميع جهات السياسة عندما يمارسون مهامهم بمهنية وحيادية. رئيس لجنة النزاهة يبين ان اللجنة تقدمت بطلب لأستجواب رئيس مفوضية النزاهة القاضي راضي الراضي على خلفية الاتهامات الموجهة اليه وحسب المادة (61) معلنا أن مجلس النواب لديه الحق في أستجواب رؤساء الهيئات المستقلة وهذا الطلب قد وقع من قبل 27 نائبا. وأشار الساعدي أن التهم الموجهة لراضي الراضي أشتملت على المخالفات الادارية والمالية المنسوبة وهدر المال العام و كذلك أشاعة الرعب داخل مؤسسات الدولة وأعاقة برامج التنمية فضلا عن تسريب العناصر القمعية من الاجهزة الصدامية السابقة الى هيئة النزاهة. وأضاف من التهم الاخرى هي التعيينات المخالفة للقانون داخل المفوضية والاجراءات التعسفية بحق بعض منتسبي المفوضية لمجرد التأشير على وجود خلل في عمل المفوضية وكذلك التشهير الكبير بحق مسؤولي وموظفي مؤسسات الدولة قبل حسم تلك القضايا. وتابع أن المفوضية قد فشلت في أداء واجبها بصورة كبيرة في مكافحة الفساد نتيجة السياسات الخاطئة التي أعتمدتها في العمل بالاضافة الى تسريب أسماء المخبرين السريين الذين يعملون لمصلحة مفوضية النزاهة في مؤسسات الدولة وعدم أتخاذ أجراءات بهذا الصدد فضلا عن أخفاء المعلومات والحقائق عن لجنة النزاهة في مجلس النواب. اوضح الساعدي ان هناك قضايا فساد كبيرة لم يتم فتح ملفاتها وقعت في مؤسسات الدولة العراقية ومن تلك القضايا هي قضية ملفات النفط حتى أن هيئة الرقابة الاميركية أثبتت في تقاريرها وجود سرقات من 100 الف الى 300 الف برميل يوميا أي ما يعادل 6 مليون دولار الى 18 مليون دولار و قد وجهنا كتب رسمية بهذا الصدد للتدخل في حل قضية النفط وفضح كل من يلعب بمقدرات الشعب العراقي. وقال أن الملف الاخر هو النفط مقابل الغذاء التي هدرها النظام السابق والتي لاحت شبهاتها على الامين العام للامم المتحدة في تلك الفترة وكذلك ملفات الارصدة الموضوعة بأسماء وهمية تصل الى 60 مليار دولار ورابعها هو ملفات البواخر والعقارات المسجلة بأسماء وهمية. وأكد اننا نطالب الحكومة العراقية بمنع راضي الراضي من السفر لأنه يخضع لمسائلات دستورية وقضائية وقانونية وقد صدر طلب بتحريك وأتخاذ اجراءات في 12-4-2007 بالرغم أننا قد حركنا تلك الشكوى قبل ستة أشهر. مشيرا الى أن مجلس الوزراء قد شكل لحنة تحقيق أداري للنظر في المخالفات التي أرتكبها راضي الراضي وعدد من منتسبي الهيئة ومن هنا نؤكد أنه لا يجوز له السفر ويجب منعه من قبل الدولة.