اكد النائب مثال الالوسي رئيس حزب الامة العراقية  ان العمل السياسي الحالي بصراحة غير كافي و لن يغطي حاجات العراق كوطن ولا حاجات المواطن العراقي كأنسان والذي ضحا بالكثير و عانى الكثير و ما زال يدفع الثمن لحد الان واضاف الالوسي في تصريح صحفي أن الأخفاق في العمل السياسي يتحمل مسؤوليته بالدرجة الاولى ساسة العراق واما وجود الارهاب و وجود أزمات اخرى فهي ليست حجج مقبولة وبالتالي أشعر أن المسؤولية الاولى و هي مسؤولية جماعية يتحملها كل سياسي عراقي سواء كان داخل الحكومة أو خارجها.

وبين الالوسي  أن دور حزب الامة العراقية الحزب الذي لا ينطق خطابا قوميا او طائفيا هو دور لم الشمل وهو دور أحتواء الأمور والابتعاد عن التشنجات وتحميل المسؤولية للجميع وألبناء وبالتالي لا يمكن لهذا الدور أن يكون دورا أعلاميا بقدر ما يكون دورا هادئا وأضاف نحن نسعى مع الطيبين لأحتواء العملية السياسية وبعض المشاكل الموجودة وإذا تمكنا من إيجاد لغة عراقية مشتركة بين ساسة العراق نكون قد تمكنا بالقضاء على 50% من نزيف الدم اليومي الذي انتهك حرماتنا و مقدساتنا وأراضينا والانسان العراقي وكل الخدمات التي تمس حياة المواطن وتابع كل هذا يحصل بسبب التذبذب السياسي العراقي بالدرجة الاولى اضافة الى التدخل الواضح والتصعيدي من قبل ايران وسوريا وعن قانون اجتثاث البعث قال الالوسي هناك من يقول نحن بحاجة الى مراجعة عمل هيئة أجتثاث البعث وهناك من  يقول أن هذا القانون الجديد  يمثل حاجة عراقية ملحة و هذه اراء متباينة و تعمل على أضعاف العمل ودعا الالوسي الى منع و تحريم عودة البعث بكل أشكاله و محاولة أحتواء كل مواطن لديه الأستعداد الفعلي و الصادق أن يكون مواطنا عراقيا والنقطة الاخرى محاربة كل عراقي يتعامل مع العراق بأجندة غير عراقية ويدعو الى سفك الدماء وبالتالي لا أعترف بما يسمى بأجندات وطنية سياسية مسلحة عراقية بل أعترف بالاجندات السياسية السلمية و التي تخدم المواطن العراقي.

وأضاف الالوسي علينا ان نبدأ في ملاحظات اساسية فمحكمة ازلام النظام السابق هي مشرعة بقانون ومحددة بجرائم ما قبل 1-5 -2003 وأدعوأن تفتح هذه الفترة و ان لا تكون المحكمة سنوية خاصة بل تكون كحاكم لكل السياسيين قبل 9-4 و بعد هذا التاريخ للذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين وتابع الالوسي قبل أن نتحدث عن عودة المجرمين ومن يدعو لتلك العودة فعلينا أن نتحدث ايضا عن  الشهداء والمساكين والضعفاء والخدمات المتردية ناهيك عن الحرب التي تجري في المدن العراقية في البصرة والكوت والديوانية وديالى وبالتالي الدعوة واضحة بناء دولة المؤسسات والقانون فوق الجميع وعدم محاولة تسييس الجريمة سواء كانت قبل 9-4 أو بعدها و يجب محاكمة المجرمين قانونيا وبنفس الوقت تكريم من ضحى ودعا أيضا الى صرف رواتب شهداء القوات المسلحة العراقية وأن يبقى ذلك الشهيد يستلم الراتب بدون أستقطاعات لأن اهل الشهيد هم أمانة في اعناقنا