وأشارت كلي أنا استبعد تنفيذ تطبيق المادة باكملها نهاية العام الحالي مع وجود الاجراءات البطيئة ولكن المراحل يجب أن تكون  قائمة وعلينا أن نحاول لأننا محددين بسقف زمني و يجب الالتزام به لأنها مادة دستورية وهي أيضا برنامج حكومي صوت عليه البرلمان

وقالت أننا نريد تطبيق المادة بعدالة وأن لا نظلم أحد فأذا يحتاج الوقت لتنفيذ المادة الى شهور أخرى وتمديد تطبيق المادة بأكملها فلا مانع لدينا في ذلك.

وما يخص دعوات بعض الاطراف الى تأجيل تطبيق المادة 140 أكدت كلي أننا لسنا ملزمين بأخذ وجهات النظر تلك لأننا في البرلمان بل حتى الشعب العراقي عندما أستفتى على الدستور فهي تعتبر موافقة جماهيرية شملت العراق بأكمله واعتقد أن الذي لا يريد الخير للعراق يريد تأجيل تطبيق المادة. وأشارت ربما تكون تلك الجهات لديها مصالح شخصية أو تحصل على دعم من جهات خارجية في عرقلة عمل تطبيق المادة 140 وأذا كان هذا الشيء موجودا فعلى تلك الجهات أن يفكروا اولا بعراقيتهم و من ثم التفكير بجهات أخرى. ونفت عضو التحالف الكردستاني أن يكون هناك تهجير لأي عربي بوجود المكاتب المشرفة على تطبيق المادة ومسألة عودة الوافدين الى أماكنهم الاصلية هي مسألة اختيارية.