دعت مديرية شرطة محافظة بابل كافة المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم 225 لسنة 2002  الى تسجيل اسمائهم وتثبيت عناوينهم الحالية ومواقع عملهم في اقرب مركز  شرطة لمحل سكناهم وذلك لضمان عدم عودتهم لممارسة أي نشاط جنائي جاء ذلك حسب الامر الصادر من وزارة الداخلية بهذا الشان والذي يشمل جميع محافظات العراق. وقال الناطق الاعلامي للمديرية ان هذه الدعوة جاءت بسبب القاء القبض على عدد من المذكورين اعلاه والذين عادوا لممارسة جرائم جنائية مختلفة واشار الناطق الى ان من يمتنع من المشمولين عن تثبيت المعلومات سيعرض نفسه الى المسائلة القانونية وسيعتبر من المنخرطين في نشاطات جنائية ضد ابناء الشعب. هذا ومن الجدير بالذكر الى ان القرار 225 هو الذي اصدر بامر من الرئيس المخلوع صدام والذي اطلق بموجبه عفوا عاما عن  جميع السجناء  بغض النظر عن الجرائم التي ارتكبوها.