قال رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي: إننا نريد عراقاً موحداً ديمقراطياً مستقراً متطلعاً بقدرات أبنائه الى الإزدهار والعيش الكريم والمساواة والعدالة بين الجميع، وليس العراق الذي يريده الآخرون ساحة نفوذ لتصفية حسابات بين متنازعين إقليميين ودوليين، فحينما يمتد الخطر ونتخلى عن هذه الإرادة إلى من يفتحون الباب أمام التدخلات الخارجية يزداد العراق  إضطراباً وصراعاً أو حروباً بالنيابة. وأكد سيادته خلال ترؤسه لاجتماع المحافظين اليوم ان من التحديات التي نواجهها أننا طرحنا مشروعاً سياسياً، جاء على أساس الإنتخابات والحياة الديمقراطية التي إعتمدناها في الإحتكام لصناديق الإنتخاب والتي تمثل لنا أساساً للتعامل والتواصل مع العملية السياسية ،وقد أنجز هذا المشروع حكومة الوحدة الوطنية التي قامت على أساس الإنتخابات أولاً ثم على أساس البرنامج السياسي الذي وضعته الكتل السياسية التي إئتلفت وإشتركت في حكومة الوحدة الوطنية.

واضاف السيد رئيس الوزراء :إن العراق هو ملك الجميع ، وليس ملك جهة على حساب جهة أخرى ، ومن يستطيع أن يفرض نفسه هنا،  لايستطيع أن يفرض نفسه هناك،  فهذا البلد بكل خارطته الجغرافية والسياسية هو شراكة بين أبنائه ،لايقبل إلا منطق الحوار والتفاوض و المصالحة، والمصالحة تعني  كيف نبني بلداً على أسس ومباديء مستقرة ثابتة تحمي السيادة والوحدة والعلاقة المتينة بين أبنائه وتنظم المشروع السياسي على أسس وآليات  صحيحة وأشار سيادته الى ان الحل للوضع في العراق هو ان نلتقي معا ونقبل بالآليات الديمقراطية مع إختلافنا في المعتقد والمباديء والرؤى، نختلف ولكن لاينبغي لنا أن نختلف في المشروع السياسي الذي هو حصيلة إرادة الشعب  وإن  الشعوب والدول لم تنهض بجهد المؤسسات الحكومية والرسمية  فقط ، فالجهد الاضافي هو الذي يحقق النجاح وقد لاحظنا ذلك حينما تصدى جهد عشائري للارهابيين في محافظة الأنبار وحينما بدأت العشائر تتصدى لهم  في محافظة ديالى.

وختم سيادته  كلمته بالقول: لقد أصبحنا اليوم نتطلع إلى إمكانية النهوض بالمهام الجسيمة، لكننا نؤكد إن الأجهزة الأمنية لوحدها لن تنهض بأعباء المسؤولية إن لم يكن هناك جهد إضافي وهو جهد المواطن ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والعشائر ومختلف شرائح الشعب العراقي. وجرى خلال الاجتماع  مناقشة واقع المحافظات والمشاكل التي تعترض تقديم الخدمات والتوسع بها والخطط الموضوعة لذلك.