قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من داخل المجلس لتحديد الحصص المناسبة من الطاقة الكهربائية لكل محافظة حسب عدد الوحدات الادارية والكثافة السكانية كما وجه المجلس المحافظين بجميع المحافظات العراقية بتشكيل لجان متخصصة بدراسة حالات الفساد في الاجهزة الامنية ولجان اخرى تتولى تقييم عمل هذه الاجهزة شهريا فيما الغى المجلس قراره السابق بحجب مخصصات الخطورة والطعام عن منتسبي الشرطة العاملين في خارج دوائر وزارة الداخلية.

وقال سالم صالح المسلماوي محافظ بابل خلال مؤتمر صحفي نقلا عن رئيس الوزراء نوري المالكي ان رئيس الوزراء قرر خلال لقاءه امس الاحد بعدد من الوزراء والمحافظين قرر تشكيل لجنة حيادية لتحديد حصص المحافظات من الطاقة الكهربائية لضمان توزيع عادل للطاقة مشيرا الى ان هذه اللجان ستحدد حصة كل محافظة بحسب عدد الوحدات الادارية والكثافة السكانية موضحا في ذات الوقت ان رئيس الوزراء اطلع بشكل دقيق على معانات المحافظات فيما يتعلق بالكهرباء واصبح على دراية بالمحافظات التي تتجاوز على حصصها بما يؤثر سلبا على المنظمومة الكهربائية. وبين المسلماوي ان الوزير وافق كذلك على تحمل تكاليف تزويد اربع مولدات ديزل تعمل بسعة 8 ميكا واط بالوقود مما سيتيح امام المحافظة الاستفادة منها في تشغيل بعض المشاريع العاملة على خطوط الطواريء.

وعلى ذات الصعيد ذكر ان ما يصل المحافظة من احمال تقل بكثير عن حاجتها الفعلية وعن ما يصل باقي المحافظات المجاورة على الرغم من ان بابل تنتج حوالي 770 ميكا واط تصب في المنظومة الوطنية. وعلى صعيد محافظة بابل وافق وزير الكهرباء على تخويل محافظ بابل جميع صلاحيات وزير الكهرباء في المحافظة بما فيها توجيه العقوبات للعاملين في قطاع الكهرباء.