أكد وزير المالية باقر جبر الزبيدي أن السياسة المالية التي أتبعتها وزارته لتنفيذ موازنة العام 2007 خاصة الموازنة الأستثمارية تركزت من أجل توفير الخدمات الأساسية للمواطن العراقي وأستكمال أعادة البنى التحتية وتفعيل الأقتصاد العراقي، وبالخصوص تفعيل القطاع الخاص لزيادة دوره في تنمية الأقتصاد العراقي. جاء ذلك خلال ترؤس الزبيدي للجانب العراقي في الأجتماعات التي عقدت في عمان للفترة من 4ــ 10/ 6/ 2007 مع خبراء صندوق النقد الدولي لأجراء المراجعة الخامسة لتنفيذ ألتزامات العراق بموجب أتفاقية المساندة الـ (SBA) التي وقعها العراق مع صندوق النقد الدولي في كانون الأول من عام 2005.