اكد عبد الفلاح حسن السوداني وزير التجارة بأن ملاكات الوزارة في عدد من المحافظات تتعرض الى ضغوطات سياسية من جهات متصارعة الهدف منها تحويل عمل هذه الدوائر من العمل الحكومي المستقل الى عمل يصب في مصلحة جماعات وهذا مالانقبل به اطلاقا. واضاف السوداني بأن الوزارة تتفهم بعض الاشكاليات ولا تؤكد عدم وجود بعض حالات الخلل البسيط الممكن معالجته في بعض المحافظات لكن هذا لايعني ان نعمل بضوابط مخالفة للضوابط القانونية التي تصدر من الوزارة كذلك لانقبل بأقالة الموظفين او ابعادهم من دون التحقيق او التدقيق بمخالفاتهم لان الجميع يدرك ان البعض لديه حسابات شخصية ضد الاخر مما يؤكد التريث والنظر بدقة بكل حالة بعيداً عن الحسابات الشخصية الضيقة  مضيفاً نحن نريد التحاور بكل مايخدم العراقي ونريد ان نصل بالمعالجات الى الحالة الافضل من اجل خدمة شعبنا حتى يتجاوز محنته وتوفير الغذاء بشكل شفاف ومرن يتيح لنا خدمة هذا الشعب. وزير التجارة أكد انه شكل لجان مختلفة بالتدقيق والتحري  في كل مخازن البلاد لمعرفة القدرة الخزينه اولا ًوحاجة كل محافظة ومدى قدرة ملاكات الوزارة على تلبية العجز الذي قد حصل فيها لأشهر سابقة اضافة الى تشكيل لجنه طوارىء في كل محافظة ستكون من شركات الغذائية وتجارة الحبوب وتصنيع الحبوب اضافة الرقابة والتفتيش بغية دراسة كل حالة وارسال فريق اسبوعي للوزارة وتكون هذه اللجنه مسؤولة عن تدقيق وفحص كل المواد الغذائية الموجودة في مخازن الشركات والدوائر والابلاغ عن حالات النقص في كل محافظة بغية معالجة الموقف بسرعة. مشيرا ً الى استعداد الوزارة لأستلام الملاحظات التي تخص حالات الخلل بغية التحقق منها عن طريق لجان تحقيقية نؤمن برأيها.