ناقش ناشطون في المجتمع المدني بمحافظة بابل المادة 46 من الدستور العراقي الدائم المتعلقة بالحريات مشخصين بعض المؤاخذات الواردة عليها. واشار المشاركون في ورشة عمل عقدها تحالف الحريات بالتعاون مع مركز بابل لحقوق الانسان الى "ان المادة المشمولة بالتعديل الدستوري المرتقب تتضمن عدة مؤاخذات قانونية ولغوية مبيننين انها تتعارض اصلا مع نص المادة الثالثة من الدستور نفسه التي اكدت على انه لا يجوز تشريع أي قانون يتعارض او يقيد الحريات الواردة في الدستور العراقي". وتاتي ورشة العمل التي شارك فيها ممثلون عن 10 منظمات مدنية في المحافظة ضمن برنامج ينفذه تحالف الحريات العراقي بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS في جميع المحافظات العراقية. ويتضمن المشروع تنفيذ استبيان للراي يشمل عينات عشوائية في المحافظات بخصوص الحريات الواردة في الدستور ومدى حاجة الدستور الى التعديل وبالذات المادة 46 المتعلقة بالحقوق والحريات ومدى رغبة المواطنين المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المرتقبة.