أكد الفريق الركن  ثامر سلطان مستشار وزير الدفاع أن قضية الجيش العراقي السابق هي معضلة كبيرة جدا خلفها دخول قوات متعددة الجنسيات الى العراق والذي كان من الجيوش القوية وساعد في توفير الحماية الكاملة لأرض العراق وقال سلطان في تصريح صحفي نحن نأسف للحال الذي وصل اليه منتسبو الجيش من ضباط ومراتب الى هو ما عليه الان وأنطلاقا من هذا المبدأ سعينا جاهدين الى أعادة حقوقهم كاملة فضلا عن الأجهزة الأمنية الأخرى المنحلة وعلى ضوء مؤتمر العشائر الذي أنطلق من المصالحة الوطنية وضعنا الخطوات اللازمة لأعادة الضباط وغيرهم الى الخدمة أو أعطائهم حقوقهم على الأقل لتوفير العيش لهم وأضاف أنطلق عمل اللجنة حتى بعد أنعقاد المؤتمر الاخر للقوى السياسية ومن هذا تشكلت لجنة عليا للنظر بأعادة الراغب للخدمة وأعطاء حقوق من يرغب بالتقاعد وبعد مناقشات كبيرة ومضي هذه الفترة فقد توصلنا الى حلول وهي ليست طموحنا النهائي لكنها على الأقل ستضمن الراتب التقاعدي في البداية.

وأشار الفريق الى أنه تم توزيع أستمارات للراغبين بالعودة من رتبة رائد فما دون بعودة مباشرة وحسب الرغبة وعلى أثر ذلك راجع الكثير بهذا الشأن واللجنة مستمرة في النظر بطلبات أولئك الضباط وبين وجود رغبة كبيرة لدى الكثيرين بالعودة قائلا لو نظرنا الى الجيش الحالي فنسبة 80% هم من الجيش السابق وعدد الذين عادوا بحدود 14 ألف ضابط من الجيش السابق والى وزارة الداخلية تم عودة 9500 ضابط والى حماية المنشات تم عودة 3000 الالاف ضابط.

وأكد هناك عدد آخر وكبير من الضباط لديهم الرغبة بالعمل في الوظائف المدنية وما تبقى لا نريد أجباره على العودة بل طبقا لرغبته وفقا للأستمارات الموجودة والمصنفة للجيش وجهاز الامن أو المخابرات أو التصنيع العسكري وأضاف بدأنا الان في خطوة جديدة هي أعطاء رواتب تقاعدية لكل منتسبي الجيش بما يعادل الراتب التقاعدي الذي يستلمه أقرانه كما أننا نسعى لجمع كافة الاستمارات لجرد وأحصاء الراغبين بالعودة لتوفير الأماكن المناسبة وعن رأيه هل سيسهم عودة الضباط في تحسين الوضع الأمني أجاب بلا شك لأننا أقررنا  منذ البداية أن التشكيل السريع للقوات المسلحة تعرض الى خلل في البناء ومن هذا يجري النظر في أعادة بناءها من جديد على أسس وطنية والكفاءة الفنية بعيدا عن المحاصصات الطائفية.