اكد دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي انه ليس من حق اي جهة ان تضع توقيتات زمنية للحكومة واننا لم نلمس ذلك عمليا ، عدا مانسمعه من ادعاءات في بعض وسائل الاعلام، وإننا نضع لأنفسنا التوقيتات وفقا للإعتبارات الانسانية والوطنية ، وإن احساسنا بمعاناة المواطنين تضعنا امام مسؤولياتنا لكي نحدد توقيتات وجداول زمنية،لإيجاد حلول لمشاكل المواطنين ، ولكي تخرج القرارات الى حيز التنفيذ.
واضاف سيادته خلال ترؤسه المؤتمر الاول للمحافظين ومدريري الشرطة وبحضور وزراءالداخلية والنفط والكهرباء والتجارة والبلديات والاشغال العامة والاعمار والاسكان ر والهجرة والمهجرين وعدد من وكلاء الوزارات:ان على المسؤولين مغادرة مكاتبهم وعدم الإحتجاب عن المواطنين والحضور المباشر في ميادين العمل ، وإختصار الحلقات التي تهدر الوقت والجهد وتعطل إصدار القرارات،ونبذ الظاهرة المكتبية والخروج من الغرف المكيفة والإستماع الى المواطن والموظف، لانه عمل لابد منه لتمكين المسؤول من إتخاذ القرارات الصحيحة.
ومؤكداً: إننا نعيش حالات تحد تتطلب عملاً إداريا ثوريا والتحرك بسرعة لاستثمار الوقت والتخلص من الحلقات الزائدة في سلسلة إتخاذ القرار وعدم التهاون مع المفسدين الذين يتعمدون تعطيل وإعاقة عمل الدولة بدوافع من جهات سياسية. كما حث دولة رئيس الوزراء المسؤولين على إتخاذ خطوات لإلزام المؤسسات بجداول زمنية للإنجازات والحلول لتجاوز العقبات التي تعترض العمل في مرحلتي التأسيس والبناء. ومشيراً الى إن مرحلة التأسيس التي نمر بها من أصعب المراحل مايدعونا الى عدم التباطؤ والعمل وفق اللامركزية في القراروالتي تمثل إحدى حالات التحدي التي تعطينا مساحة أكبر في الصلاحيات والمسؤوليات.
