انسحبت عناصر جيش المهدي وقوات الشرطة والجيش من شوارع الناصرية استنادا الى اتفاق عقد امس بين الطرفين عقب يومين متتاليين من المواجهات المسلحة بينهما اسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

واعلن عضو مجلس النواب عن الكتلة الصدرية النائب بهاء الاعرجي امس ان اولى خطوات تنفيذ الاتفاق الذي عقد بين مكتب الشهيد الصدر في محافظة ذي قار والحكومة المحلية في المحافظة تمثلت بسحب جيش المهدي من الشارع تبعه انسحاب قوات الشرطة والجيش.

وطالب الاعرجي في مؤتمر صحفي مشترك عقده امس بمشاركة النائب نصار الربيعي وعضو مجلس محافظة ميسان عادل الشاوي، بالتزام الحكومة المحلية بعدم ملاحقة عناصر جيش المهدي في المحافظة بعد الاتفاق الذي حصل بين الطرفين، مشيرا إلى أن مكتب السيد الصدر طالب من بين فقرات الاتفاق بعدم الاعتداء على المواطنين او على مؤسسات الدولة وعلى القوات الامنية العراقية. وكانت مصادر أمنية وشهود عيان افادوا ان مواجهات مسلحة اندلعت بين جيش المهدي وقوات الشرطة المحلية وسط مدينة الناصرية على مدى يومي الاحد والاثنين الماضيين. وفرضت السلطات الامنية في المحافظة اثر ذلك حظرا للتجوال ومنعت الاهالي من الدخول والخروج من والى المدينة. من جهته قال عادل الشاوي عضو مجلس محافظة ميسان خلال المؤتمر: ان ما جرى في المحافظة هو استهداف للمواطنين، بعد ان كانت المدينة تعيش وضعا امنيا مستقرا، لاسيما بعد ان تسلمت القوات العراقية الملف الامني. وفي الشأن نفسه، تظاهر الآلاف من أبناء مدينة العمارة صباح امس امام مبنى المحافظة احتجاجا على الاحداث الاخيرة التي وقعت في مركز المدينة وقضاء المجر الكبير الاحد الماضي. ووزعت الاحزاب التي شاركت في التظاهرة عدة بيانات نددت فيها بما اسمته الممارسات الوحشية المتكررة التي تستهدف المدنيين في المحافظة.

كما طالبت تلك الاحزاب في بياناتها بتعويض المتضررين من تلك الاعمال وتقديم اعتذار رسمي من قبل القوات البريطانية ازاء خرقها المعاهدة المبرمة معها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للمحافظة والتحقيق في الحادث بغية تحديد المسبب وعدم تكرار مثل هذه الخروقات مستقبلا.

وكانت الأحياء السكنية في مدينة العمارة وقضاء المجر الكبير قد تعرضت مساء الأحد الماضي الى قصف جوي من قبل طائرات المتعددة الجنسيات أسفر عن سقوط 17 شهيد واصابة 36 اخرين بجروح بينهم نساء وأطفال وشيوخ.