اكد السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وزعيم كتلة الائتلاف العراقي الموحد ، على ان هناك من يريد التآمر على مكتسبات الشعب العراقي وما تمكن من الحصول عليه من حقوقه المشروعة بعد كفاح طويل .
مشيرا خلال حواره مع صحيفة جمهوري اسلامي ووكالة انباء مهر الايرانية في مقر اقامته في طهران كلا على حدة، الى" ان هؤلاء يريدون تنفيذ هذه المؤامرة بالتنسيق مع اجهزة مخابرات دول المنطقة ، وبالاستفادة من الامكانات والدعم الذي تقدمه هذه الاجهزة" مشددا على "ان حكومة السيد المالكي حكومة وحدة وطنية شكلت على اساس التكتلات البرلمانية والحجم البرلماني الذي تتمتع به، ولديها قاعدة شعبية مليونية من ابناء الشعب العراقي، وعلى الرغم من جميع التحديات فان هذه القاعدة البرلمانية الشعبية تتمتع بالحيوية والنشاط، لكن للأسف هناك من يريد التآمر على مكتسبات الشعب العراقي وما تمكن من الحصول عليه من حقوقه المشروعة بعد كفاح طويل، خاصة في السنوات الاخيرة،موضحا ان من اهم هذه المكتسبات هي ، التصويت على الدستور واجراء انتخابات شعبية حرة، وكذلك احترام ارادة الشعب العراقي المسلم، والتي لم يسبق له مثيل في تأريخ العراق .واضاف الحكيم تصريحاته للصحافة الايرانية والتي وزعها المكتب الاعلامي للمجلس الاعلى "ان هؤلاء يريدون تنفيذ هذه المؤامرة بالتنسيق مع اجهزة مخابرات دول المنطقة، وبالاستفادة من الامكانات والدعم الذي تقدمه هذه الاجهزة، فهذه المجموعة لا ترغب بالمعادلة العادلة وسيادة الشعب وتطالب بالعودة الى المعادلة الظالمة وغير المنصفة السابقة، هذه المعادلة التي اسست على اساس الدكتاتورية والعنصرية القومية والتمييز الطائفي، طبعاً لا يمثل هؤلاء تحديا جديا لحكومة السيد المالكي، الا انهم يمكن ان يلحقوا الاذى بهذه الحكومة".
وبين زعيم الائتلاف العراقي الموحد بانه على الرغم من سعي هؤلاء لتضعيف الحكومة الحالية ،فان حكومة المالكي لا زالت قوية وتتمتع بقاعدة شعبية واسعة، والشعب العراقي شعب واع وسيعمل بكل قوة على افشال كل المساعي التي تهدف الى القضاء على هذه المكتسبات،مؤكدا على "ان الشعب العراقي شعب واعي وسيعمل بكل قوة على افشال كل المساعي التي تهدف الى القضاء على هذه المكتسبات " . كما شدد على ان الهدف المعلن للقاعدة وقوى التكفير وحلفاءهم من البعثيين والصداميين هوايجاد الفتنة المذهبية في العراق. وبشان الاحاديث التي تتكلم عن فشل الخطة الامنية المطبقة في بغداد،اشار الحكيم الى "ان الكم الكبير من التحديات الامنية التي تخلقها المجاميع التكفيرية والصدامية لحكومة السيد المالكي والدعم الذي تمنحه بعض مخابرات المنطقة للارهاب في العراق،وباقي قوى الارهاب، لم تجعل حل كافة هذه المشاكل في آن واحد وعبر تطبيق هذه الخطة امراً ممكناً، بل يجب تطبيق الخطة على مراحل وبصورة تدريجية لتشمل كافة المناطق" واوضح رئيس المجلس الاعلى بان الخطة الامنية "اثمرت عن نتائج جيدة في المجالات الامنية والعسكرية والسياسية ،ويمكن القول ان الوضع الامني حالياً افضل من السابق،كما ان الموقف الشعبي الواحد والمتحد في مواجهة الارهابيين قد تبلور اكثر من ذي قبل ،ومن الطبيعي ان هذا لا يعني ان انفجاراً انتحارياً وقتلاً للابرياء وتخريباً للمعالم الدينية وسعياً لايقاع الفتنة لن يقع "مشددا على ان هذه الخطة يجب ان تستمر بقوة، وان تستثمر الى جانب ذلك الطاقات الشعبية والعشائرية الكبيرة وامكانات الاحزاب المؤمنة بالعملية السياسية والمتفاعلة في سياق استتباب الامن والاستقرار، وهذا الامر اثبتت صحته وفاعليته تجارب البلدان الاخرى التي اعتمدت على قواها الشعبية في السيطرة على التحديات الاساسية التي واجهتها.
وحول موضوع تسليح العشائرمن قبل القوات المتعددة الجنسيات قال السيد الحكيم "ان حجم التحديات في العراق كبير،وتجب الاستفادة من الطاقات الشعبية لمواجهتها ، ونحن نأمل من كافة ابناء شعبنا ان يقفوا الى جانب الحكومة ويساعدوها ويدافعوا عن المكتسبات الكبيرة التي كافحوا لعشرات السنين للوصول اليها ، كالاستقلال والحرية والعدل وحق تقرير المصير واتخاذ قراره بنفسه .لكن هذه النشاطات والأعمال يجب ان تكون حجمها بتنسيق مع الحكومة والمؤسسات ذات العلاقة ووفقاً لسياسة مبينة على أسس صحيحة ومدروسة" مبينا ان هذا التسليح يجب ان يكون بالاتفاق مع حكومة السيد المالكي القانونية والمنتخبة وبعلم واطلاع كامل على ذلك، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة الاعتماد على الشعب في التعامل مع التحديات، مثل مواجهة القاعدة والصداميين ونأمل ان يتم هذا الامرعمليا باسرع وقت،مشيرا الى ان تسليح العشائر بالانبار تم بالاتفاق مع حكومة السيد المالكي وكان عملاً ايجابياً، ذلك ان هذه العشائر قد اتخذت خطوات باتجاه مواجهة القاعدة والصداميين، اي اعداء الشعب العراقي الاساسيين، بالتعاون مع الحكومة القانونية والشرعية ووجهت ضربات مميتة لهؤلاء.
وعن موقف المجلس الاعلى من بقاء القوات الاجنبية اكد الحكيم على "ان المجلس الاعلى الاسلامي العراقي كسائر ابناء الشعب العراقي الغيارى لا يرغب في بقاء القوات الاجنبية في العراق ،وهومن اوائل الذين بذلوا ويبذلون جهودهم لخروج هذه القوات من العراق ، لذلك فهوعمل ويعمل منذ البداية لتحقيق هذا الامر على عدة مراحل ، حيث استطاع ان يغير صفة القوات المحتلة الى قوات متعددة الجنسيات ،ثم سعى الى اعادة السيادة الوطنية والاستقلال السياسي للعراق "،مشيرا الى "ان المجلس الاعلى يبذل قصارى جهوده حالياً لاعادة بناء هيكلية الامن الوطني العراقي بمفرداته من الشرطة والجيش والمؤسسات الامنية والمخابراتية ".
واضاف الحكيم "اننا نرى في قواتنا العراقية القدرة والخبرة واللياقة في تحمل المسؤوليات الامنية، ولذلك يجب تحديد صلاحيات القوات متعددة الجنسيات في العراق طبقاً للاتفاقيات الموقعة مع حكومة العراق كي يتم اعداد الارضية اللازمة لخروج هذه القوات من العراق .انني اتصور ان المجاميع الارهابية قد قدمت اكبر خدمة لاطالة امر بقاء القوات الاجنبية في العراق ، وقد كان من الممكن للحكومة العراقية الطلب من القوات متعددة الجنسيات مغادرة العراق لولا هذه النشاطات والعمليات الارهابية".
وعن الاشاعات المتداولة بخصوص تنحية السيد الحكيم عن رئاسة المجلس الاعلى وانتخاب من ينوب عنه وكذلك حول تفكك الائتلاف العراقي الموحد بين رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بان هذه الاشاعات لا اساس لها من الصحة،وانه ما زال يمارس دوره كرئيس للمجلس" وفقاً لرأي الاخوة في الشورى المركزية للمجلس الاعلى ، واتابع ممارسة صلاحياتي ومسؤولياتي كافة وفقاً للنظام الداخلي للمجلس ،حيث ينص النظام الداخلي للمجلس الاعلى بان الهيئة العامة هي التي تنتخب الشورى المركزية وتقوم الشورى المركزية بدورها بانتخاب رئيس المجلس. وحالياً ليس هناك من دليل لانتخاب نائب الرئيس، ذلك ان الرئيس تم انتخابه قبل شهرين ولا يوجد ما يبرر ضرورة اجراء انتخابات جديدة ". اما حول الائتلاف، اكد زعيم الائتلاف العراقي الموحد" ان هذه الاخبار لا تمت الى الحقيقة بصلة ،اذ ان الائتلاف حالياً هوتشكيل قوي موحد ويتحرك طبقاً لخطة مرسومة .طبعاً من البديهي ان نشهد بروز اختلاف في الرأي بين المجموعات والشخصيات في الامور الجزئية في جوديمقراطي حر ،لكن هذه لا يعني بروز هوة وحدوث انشقاق ،حيث ان الائتلاف كان ولا يزال يقف سنداً لحكومة السيد المالكي ويدعمها ،كما ان الائتلاف لديه تواجد قوي داخل مجلس النواب العراقي ، وكل الجهات المنتمية للائتلاف لا تزال تعتقد بضرورة بقاءه واستمراره في نشاطه ".
