أكد السيد هيثم حسوني معاون مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية في هيئة النزاهة عدم أتفاق بين وزارات الدولة وعمل مؤسسات المجتمع المدني لوجود الغشاوة والتلكؤ في عمل هذه المنظمات وبالمقابل ليس هناك أستجابة من الوزارات للمنظمات كونها غير جهاز حكومي وبالتالي تمنع تدخلها في عمل المؤسسات الحكومية وقال حسوني في تصريح خاص أن هيئة النزاهة تعمل ودائرة المنظمات الموجودة فيها على حل الأشكالات الموجودة ووضع الحلول اللازمة لتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني وأضاف نحن نمر الآن بمرحلة مهمة وهي مرحلة الديمقراطية وهناك من يفهمها بمضمونها العام وهناك من يفهمها بمضمونها الخاص وهناك من لا يفهم عمل منظمات المجتمع المدني كونها أداة رقابة أساسية على عمل الحكومة وكذلك أية جهات حكومية أخرى.
وتابع أهم مرحلة بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني هي سن قانون خاص لها يعمل على أتاحة الفرصة وأتاحة المجال من بابه الواسع لغرض ممارسة مؤسسات المجتمع المدني مهامها بكل حرية كما معمول به في كل دول العالم.
وأشار حسوني الى أن وزارة الدولة للمجتمع المدني هي ليست حقيبة وزارية هي مجرد وزارة ذات كيان خاص بها وما زالت حديثة العمل في أختصاصها ونحن نطلب من الوزارة أن تطور نفسها وأن تفتح باب التعاون على مصراعيه مع منظمات المجتمع المدني لأنها تعتبر الداعم الرئيسي لعمل الوزارة وهي تمثل رأي الشعب قبل أن تمثل رأي أي جهة وأي شخص.
وما يخص مراقبة المنظمات للوزارات أوضح أنها مستمرة وتم ملاحظة الكثير من قضايا الفساد الاداري وبنسب عالية جدا فضلا عن تهريب الأموال عن طريق بعض المنظمات ولم يحدد رقما أجماليا لحالات التهريب مبينا أن الكثير منها الان تحت التحقيق حيث تم ضبط الكثير منها خصوصا في الاردن مؤكدا أن العمل جاري لتشكيل فرقة مختصة لمتابعة هذه القضايا داخل وخارج العراق.
