عقد المؤتمر الاقتصادي الثاني لمحافظة صلاح الدين على قاعة الخوارزمي في جامعة تكريت برعاية اللجنة الاقتصادية في المحافظة وجامعة تكريت وقد تضمن فقرات عدة تركزت حول تنمية المجال الاستثماري وسبل النهوض بواقع الاقتصاد في المحافظة وجرت أعمال المؤتمر بحضور محافظ صلاح الدين ورئيس جامعة تكريت ونائب المحافظ ومدراء الدوائر ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي في المحافظة وبدأت أعمال المؤتمر بكلمة محافظ صلاح الدين حمد حمود القيسي التي تطرق فيها إلى معاناة العراقيين على مر الأزمنة والحكومات المتلاحقة على الرغم من الثروات التي حبا الله بها بلدهم ولكن ما يدعو إلى الحزن إن هذه الثروات لم يتمتع بها الشعب وهو يعيش في دائرة أكثر الدول فقراً في العالم على الرغم من أن العراق لديه من الطاقات والخبرات البشرية ما يتميز بها عن العالم وفي كافة الميادين، داعياً أبناء العراق إلى التوحد ونبذ كل أشكال الفرقة ومقدماً في الوقت نفسه الشكر لكل الخيرين والأصدقاء في مواصلة دعمهم للشعب العراقي  .. بعد ذلك كانت كلمة السيد رئيس جامعة تكريت التي بدأها بالترحيب بالضيوف وشكره للقائمين على أعمال هذا المؤتمر في اختيارهم لجامعة تكريت مكاناً لانعقاده وان اختيار الجامعة لم يأت مصادفة بل هو نابع من تقدير الجميع لدور الجامعة في عملية التنمية الشاملة والبناء الاقتصادي الرصين مؤكداً إن المعرفة أصبحت أساسا للنمو الاقتصادي والتطوير الذي حدث في موقع التعليم ومكانة المعرفة وتحول المجتمعات إلى ما يطلق عليه اليوم اقتصاد المعرفة (Knowledge Economy ) هذا بالإضافة إلى أن دور الجامعة في مجال التنمية والبناء الاقتصادي متعدد الجوانب فهي أولاً تبني القدرات المعرفية الأساسية في عملية التنمية والجامعة تخرج أفواجا من المتسلحين بالعلم والمعرفة وهذه حلقة مهمة في عملية التنمية وقد تعهد السيد رئيس الجامعة للحاضرين ومن خلالهم إلى كل أبناء المحافظة بأن الجامعة ستستمر في عطائها وحرصها المعهود على أن تقدم للمجتمع أفضل الكفاءات والخبرات للنهوض بعملية التنمية والبناء الاقتصادي الرصين. وقبل أن يختم رئيس الجامعة كلمته ركز على سبعة محاور أساسية وكل محور فيها يعد مكملاً للمحاور الأخرى بدأ من تحديث العنصر البشري وتحديث قطاع المنشآت الصغيرة وتحديث الإطار المؤسسي وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني من اجل مشاركتها في النهضة الاقتصادية والاجتماعية وتحديث الصناعة وإعادة تأهيل المنشآت بالإضافة إلى الاستفادة من اتفاقيات تحرير التجارة المختلفة وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة وتوفير كل التسهيلات للمستثمر وفق الأطر والسياقات القانونية المعتمدة.. بعد ذلك تقدم السيد عبدالله حسين جبارة ببحث حول البيئة الاستثمارية وتوفير الأجواء المناسبة لإنجاح الاستثمار وتشجيعه وكل ذلك مرتبطاً بمسألة جوهرية ورئيسية لا بد من توفرها لضمان الاستثمار الأمثل وهي توفير الأمن للمستثمرين بالإضافة إلى تشريع القوانين الخاصة وذلك لان قانون الاستثمار الجديد مليء بالثغرات القانونية والاهتمام بتوفير النظام المالي الكفء من خلال توفير الملاكات اللازمة وتيسير عملية الحصول على المواد الأولية  وتوفير الموارد البشرية وتهيئة الأسواق بشقيها الداخلية والخارجية من اجل إنجاح العملية الاستثمارية وقد ذهب السيد جبارة إلى عقد مقارنة اقتصادية بين بعض الولايات الأمريكية وواقع الاقتصاد في محافظة صلاح الدين وأكد على أن المحافظة فيها من الخيرات والموارد التي انعم الله بها عليها ما يفوق أكثر من 80% من الولايات الأمريكية ولكن هذه الموارد تحتاج إلى الاستثمار الأمثل وبعد أن انتهى السيد عبدالله جبارة من بحثه تحدث الدكتور عامر عياش عميد كلية القانون عن أهمية تفعيل القوانين الخاصة باستثمار الأموال بالإضافة إلى أن بعض القوانين التي تبنتها الحكومة الحالية سيكون لها أثرا سيئاً على العملية الاستثمارية برمتها على مستوى العراق وليس على مستوى المحافظة فقط وشدد على أن مسألة الانفتاح الكامل على العالم وفتح أبواب الاستثمار على مصارعها سيؤدي إلى نتائج كارثية على المدى البعيد وقد أعطى أمثلة عديدة على ذلك على المستوى العالمي وأكد على ضرورة وجود قوانين وأنظمة وضوابط تحدد عملية الاستثمار بشكلها الصحيح ... فيما أدلى السيد وليد أبو الياس وهو من المستثمرين اللبنانيين  بدلوه في المجال الاستثماري ومن ابرز ما تطرق إليه هو ضرورة دمج الشركات الاستثمارية العراقية والأجنبية والعمل المشترك فيما بينها بعد ذلك كانت هناك مداخلة من السيد ضامن علوي مطلك عضو مجلس محافظة صلاح الدين إذ اعتبر أن كل العملية الاستثمارية مرتبطة بموضوع جوهري ومهم ألا وهو أنشاء مطار دولي في المحافظة من شأنه أن ينهض بالعملية الاستثمارية ويجعلها حقيقة ممكنة وذلك أن المستثمر الآن أذا أراد الاستثمار في المحافظة فان عليه النزول في مطار بغداد الدولي ومن ثم التوجه عبر طريق بغداد وما سيعترضه من مخاطر في الطريق في ظل الوضع الأمني العام المعروف للجميع ما وجدت مثل هكذا لجان مختصة وعملت على ارض الواقع فستكون النتيجة ايجابية وستنعكس بالتأكيد على الواقع الاقتصادي في المحافظة.

من جهة اخرى كرست كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة تكريت ندوتها العلمية الأولى لهذا العام لمناقشة موضوع ((النموذج الأفضل لاستثمار النفط في العراق)) وذلك بمشاركة المسؤولين في الجامعة وأساتذتها المتخصصين في مجال اقتصاديات النفط من قسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد.

وتضمنت الندوة التي عقدت تحت شعار ((النفط ملك للعراقيين)) ثلاث محاور كان أولها بعنوان ((تطور أنماط الاستثمار النفطي في العراق من الامتيازات حتى التأميم)) للدكتورة سهام حسين عبد الرحمن، وركز على أنماط الاستثمار النفطي في العراق منذ اكتشاف النفط، مروراً بأنماط الاستثمار التي تعكس تطور السياسة النفطية في العراق خلال القرن العشرين، وحالة الصراع الدامي بين شركات النفط العالمية الاحتكارية والإرادة الوطنية.. في حين تضمن المحور الثاني قراءة اقتصادية لمشروع قانون النفط والغاز الجديد في العراق، حيث تناول الدكتور علي نعيم محمود شرحاً مقتضباً لأبواب وأحكام القانون الجديد مع مقارنة مبسطة لطبيعة القانون وطبيعة اتفاقات النفط السابقة مع الحكومات العراقية مركزاً حديثه عن أمثلية القانون والجوانب الايجابية التي يمكن أن تخدم الاقتصاد والمجتمع العراقي والجوانب السلبية التي ستضر بالاقتصاد والمجتمع العراقي من خلال المآخذ والثغرات العديدة في هذا القانون والتي تصب في مجملها لصالح الشركات الاستثمارية.. وأوضح الدكتور عبد المجيد شهاب في المحور الثالث، النموذج الأفضل لاستثمار النفط والغاز في العراق في الوقت الحاضر لضمان المصالح الوطنية، وما تتطلبه العملية التنموية في العراق وحشد جميع الموارد المتاحة لتحقيق الدفعة القوية ومن ثم انطلاق التنمية وما تحتاج من موارد وبخاصة الموارد النفطية التي يجب أن تكون تحت تصرف المخطط العراقي وهذا ما كان معمولاً به بعد التأميم حيث كانت من نتائجه أن تضاعفت عائدات العراق وكان من الممكن أن ينعم الشعب العراقي بهذه العوائد المتنامية والمتصاعدة لولا اندلاع الحرب العراقية الإيرانية ومن بعدها ما يسمى بحرب الخليج الثانية وما أعقبها من حصار دام لأكثر من ثلاثة عشر عاماً مما حال دون تمتع العراقيين بهذه الفوائد.