اجتمع مجلس الرئاسة
بكامل أعضائه، في مقر
إقامة رئيس الجمهورية
جلال طالباني، يوم
امس الثلاثاء. وأكد
الرئيس طالباني
ونائبه الدكتور عادل
عبد المهدي، في تصريح
صحفي عقب الاجتماع،
ان مجلس الرئاسة تمنى
على الأخوة في جبهة
التوافق تأجيل موضوع
الانسحاب من الحكومة.
وأضاف فخامتهما ان
"المجلس أعرب عن
الأمل في ان يوافق
دولة رئيس الوزراء
على تنفيذ الخطوات
المتفق عليها، والنظر
بجدية الى مطالب جبهة
التوافق، والعمل معا
من اجل الخروج من هذا
المأزق بطريقة معقولة
تخدم المصلحة
العراقية".
من جانبه أوضح نائب
رئيس الجمهورية
الدكتور عادل عبد
المهدي ان مجلس
الرئاسة بحث أيضا
موضوع تعزيز العلاقات
الثنائية بين العراق
والمملكة الأردنية
الهاشمية بما يخدم
المصالح المشتركة
للشعبين الصديقين.
وأشار الدكتور عبد
المهدي الى ان المجلس
عالج كذلك في اجتماع
اليوم، بعض الشؤون
الداخلية المتعلقة
بنظامه الداخلي وآلية
العمل فيه. وأكد نائب
رئيس الجمهورية وجود
قدر من "المطالب
المشروعة التي تقدمت
بها جبهة التوافق
العراقية، والمنسجمة
مع البرنامج الحكومي،
وهناك نقاط أخرى قد
يكون الوقت مبكرا
لطرحها".
واشاد نائب رئيس
الجمهورية طارق
الهاشمي بموقف مجلس
الرئاسة من مطالب
جبهة التوافق. وقال
فخامته ان المجلس
"كان على طول الخط له
موقف مسؤول يتسم
بالمرونة والمهنية في
دراسة المواضيع
السياسية ومحاولة
تشجيع الأطراف
المعنية بتلبية هذا
المطلب أو ذاك والعمل
على تقديم قواسم
مشتركة بين جميع
الأطراف". وأوضح نائب
رئيس الجمهورية ان
مجلس الرئاسة كان
موفّقا منذ بداية
تشكيله، ويعمل بروحية
الفريق المتكامل.
وأضاف " لقد استلمت
اليوم مناشدة من
فخامة رئيس الجمهورية
الأستاذ جلال طالباني
وفخامة نائب رئيس
الجمهورية الدكتور
عادل عبد المهدي حول
مسألة تأجيل انسحاب
جبهة التوافق
العراقية المزمع
اتخاذه غدا"، مبينا
ان هناك "لقاءات تجري
اليوم سوف ننتظر
نتيجتها، وإذا كان
هناك متسع من الأمل
سوف يسعى فخامة
الرئيس طالباني
لإنقاذ الموقف".
وكان مجلس الرئاسة قد
اصدر في ختام اجتماع
اليوم بيانا حول
الوضع السياسي الراهن
على الساحة العراقية،
هذا نصه:
"اجتمع مجلس الرئاسة
بكامل أعضائه، وبحث
من جملة ما بحث موضوع
انسحاب جبهة التوافق
من الحكومة. وقد تمنى
السيد رئيس الجمهورية
جلال طالباني والسيد
نائب رئيس الجمهورية
الدكتور عادل عبد
المهدي على السيد
نائب رئيس الجمهورية
الدكتور طارق الهاشمي
ان يبذل جهوده مع
الأخوة في جبهة
التوافق العراقية
لتأجيل قرار الانسحاب
من الحكومة
والتداعيات السلبية
لهذا الموقف، كما
تمنيا على السيد رئيس
الوزراء ان يبذل كامل
جهوده لحل القضايا
المتفق عليها والتدخل
مباشرة، باعتباره
المسؤول المباشر عن
السلطة التنفيذية
وسيواصل مجلس الرئاسة
متابعة جهوده لدعم
العملية السياسية
والحكومة بكل
استحقاقاتها
ومستلزماتها ولما فيه
مصلحة جميع الأطياف".