استقبل رئيس الجمهورية جلال طالباني، في مقر إقامته ببغداد، يوم امس، دولة رئيس الوزراء نوري المالكي. وجرى خلال اللقاء بحث المشاكل السياسية الراهنة، إلى جانب مناقشة الأوضاع العامة في البلاد. وأشار الرئيس طالباني، في تصريح صحفي مشترك مع دولة رئيس الوزراء عقب اللقاء، إلى المحاور الأساسية التي نوقشت في الاجتماع. وأكد رئيس الجمهورية التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء بشأن "بيان الحقائق الأساسية المتمثلة بدعم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المالكي، والتمسك بالبرنامج السياسي الذي سبق وان اقره الجميع، والتمسك بمضمون الورقة التي جرى الاتفاق على مضمونها بين رئاسة الجمهورية ودولة رئيس الوزراء، ثم الاستماع إلى المطالب المشروعة التي من الممكن تحقيقها، إلى جانب بحث المطالب التي يتعذر تنفيذها في الوقت الحاضر" مبينا أن "بعض هذه المطالب هي في الحقيقة غير مقبولة"، لافتا إلى حصول اتفاق حول هذا الرأي و مجددا دعم فخامته الكامل له. وردا على سؤال بشأن العمل في الجبهة الجديدة وآفاق الاستمرار بها، قال الرئيس طالباني "نحن في القيادة الكردستانية قررنا أن نستمر بهذه الجبهة الرباعية الجديدة، وفي ذات الوقت ندعو إخوتنا في الحزب الإسلامي العراقي ونناشدهم ونجدد تأكيدنا على أهمية أن ينظموا إلى هذه الجبهة وأن يعملوا معنا، فأن استجابوا لدعوتنا فسوف نرحب بهم، وإن لم يستجيبوا فإن المسيرة لن تتوقف". وفيما يتعلق باجتماعات اللجنة الرباعية المكونة من مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء، أكد المالكي الاستمرار بعقد هذه الاجتماعات، وقال "إنها لم تتوقف لأنها تعبير عن الشعور بالالتزام بالتعاون بين ركني السلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس الرئاسة ورئاسة الوزراء". وأعرب دولة رئيس الوزراء عن اعتقاده بإمكانية تجاوز المشكلات بروحية عالية، مؤكدا التزامه بالبرنامج السياسي الذي تم وضعه قبل تشكيل الحكومة، و بمضمون الاتفاق الذي جرى بين مجلس الرئاسة ورئاسة الوزراء لإدارة الدولة، إلى جانب الانفتاح على جميع الطلبات التي قد تتقدم بها هذه الجهة أو تلك، أو من قبل جبهة التوافق أو غيرها.

وقال المالكي "نحن لا نريد ان نعطل طلبا من ممكن تنفيذه، وإننا على استعداد أن نجلس، و قد جلسنا معهم مرارا وسنجلس معهم وننفتح على مطالبهم ونمضي في هذا الاتجاه وإذا كانت الطلبات غير ممكن تنفيذها أو أنها خارج سياق البرنامج السياسي، فأنه قطعا سيكون جوابنا الاعتذار، متفقين مع ما تفضل به فخامة الرئيس طالباني حول استمرار المسيرة بالمضي قدما، وأنها لن تتوقف لان توقف العملية السياسية ربما يؤدي إلى التفكك". وعن الزيارة المرتقبة لدولة رئيس الوزراء إلى تركيا، قال المالكي انه قد جرى التباحث والتشاور بشأن ما سيكون موقف العراق من هذه المفاوضات.

وأوضح دولة رئيس الوزراء أن "الأوضاع العسكرية على الحدود ستكون واحدة من الأمور التي ستتم مناقشتها خلال الزيارة، لأننا نريد ان يبقى العراق بدون تدخلات خارجية وأن نعالج المشكلات بطرق سلمية". كما أشار المالكي إلى أن سيبحث خلال الزيارة مسألة الاستثمار في العراق وحضور الشركات التركية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.