عقد المجلس السياسي للامن الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية جلال طالباني، اجتماعا في مقر اقامته ببغداد، يوم امس الخميس.  والذي حضره نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي ورئيس الوزراء نوري المالكي، وممثل رئيس إقليم كردستان الدكتور روز نوري شاويس، ونائب رئيس الوزراء برهم صالح ورئيس جبهة التوافق العراقية أياد السامرائي. وناقش المجتمعون، بصورة مفصلة ملف المعتقلين والأسباب التي تؤخر عملية إطلاق سراح الأبرياء منهم. واستفاد المجلس من وجود رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود لتسليط الضوء وبشكل وافي على هذا الملف المهم، وبهدف الاسراع في اطلاق المعتقليين الذين لم تثبت ادانتهم تم الاتفاق على زيادة العدد المقرر للجان التحقيقية من ثمانية لجان الى خمسة وعشرين لجنة.

كما شدد المجلس، خلال الاجتماع، على أهمية دور وزارة الداخلية في تسريع عملية إطلاق سراح للمعتقلين بعد تصنيفهم كل حسب حالته، اضافة الى التأكيد على القيام بزيارات ميدانية للسجون للاطلاع على اوضاع المحتجزين وتحسينها. وبحث المجلس ايضا ضرورة توفير الاجواء الملائمة لعمل القضاة، وتفعيل فقرات الدستور العراقي التي تؤكد الحفاظ على حرمة البيوت، وعدم السماح بالمداهمات غير المدروسة.