اكد رضا جواد تقي عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد على ان التصريحات التي ادلى بها رئيس جبهة التوافق العراقية الدكتور عدنان الدليمي لن تؤثر مطلقا على سير المفاوضات بين الكتل السياسية لايجاد نوع من التفاهم والتوافق وايجاد معالجات للازمة الحالية في البلاد .واشار تقي في تصريحات صحفية  الى ان الجميع في الكتل السياسيةعازمون على ايجاد حل للازمة وازالة  كافة الاحتقانات السياسية التي تؤثر سلبا على كل الاطراف معؤكدا في الوقت نفسه على "ان مثل هذه التصريحات هي ترويج للفتنه الطائفية في وقت نحتاج فيه الى خطاب توحيدي يدعو الى وحدة الصف والى تماسك العراقيين ".

واضاف مسؤول وحدة العلاقات السياسية في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي "كنا نتمنى ان يكون الدليمي وطنيا في تصريحاته ويبتعد عما من شانه اثارة الطائفية في البلاد من خلال تركيزه على طائفة معينة "مشيرا الى ان العراقيين عموما يتعرضون الى مشكلات امنية ولا تقتصر المسالة على طائفة دون اخرى "وكان المفروض ان يدافع الدكتور الدليمي عن العراقيين جميعا بدون استثناء " مشددا على ان القيادات الشيعية تدافع عن أي انتهاك اواعتداء يحصل على الاخوة السنة وغيرهم من مكونات المجتمع العراقي مثلما ان هناك قيادات سنية تعارض أي انتهاك يتعرض له الشيعه وجميعنا ندين ونستنكر بشدة أي عملية قتل او تهجير يحصل على الهوية من قبل أي كان ضد أي من العراقيين.

وبين تقي ان مثل هذا التصعيد الطائفي هو مطلب لجهات خارجية تدعو الى تاجيج الصراع والفتنه وهي المستفيد الوحيد من هذا التصعيد ، مؤكدا على ان اطرافا عديدة في جبهة التوافق ترفض هذا النوع من التصريحات والمنطق الذي جاءت به.

على صعيد متصل اكد تقي على ان القضية الاولى التي ستناقش في اجتماع القادة السياسيون المزمع عقده في بغداد خلال هذا الاسبوع هي عودة جبهة التوافق الى الحكومة مشيرا في تصريحات ادلى بها لصحيفة الشرق الاوسط اللندنية الى ان جبهة التوافق تريد ان يكون لها دور الشريك الحقيقي في الحكم.

تجدر الاشارة الى ان عدنان الدليمي ادلى بتصريحات صحفية دعا فيها العرب الى انقاذ السنة في العراق الذين يتعرضون الى ابادة من قبل ما اسماهم (بالصفويين ). هذا واعلن الرئيس جلال طالباني في اعقاب مأدبة غداء اقامها امس الثلاثاء على شرف رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني  ان   نية بعقد جتماعات رباعية و خماسية لقادة الكتل و الأحزاب المشاركة في البرلمان و العملية السياسية بدء من يوم غد الأربعاء.  وقال و قال رئيس الوزراء نوري المالكي  إن "هناك جملة من المطالب التي لابد من تحقيقها في أقرب وقت ممكن، و منها القوانين المتعلقة بعمل مجلس النواب، كقانون النفط و الغاز و قانون المحافظات".

وأضاف قائلاً "هناك أيضا مسائل متعلقة بالحكومة كتعيين وزراء جدد بدل الوزراء المنسحبين من الحكومة، و مسائل أخرى تدخل ضمن الدستور و الفقرات المطلوب تعديلها".