عبر منتسبو التعليم العالي عن ارتياحهم لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على مشروعي قانوني الخدمة الجامعية، وصرف مخصصات لحملة الشهادات العليا في الوزارات والجهات الرسمية الأخرى، وذلك بجلسته (35) التي عقدت الثلاثاء 14 آب 2007. وبينوا ان هذه الموافقة تعبر عن اهتمام ورعاية الدولة والحكومة للنخبة العلمية والأكاديمية العراقية بعامة، ومنتسبي قطاع التعليم العالي بخاصة. وتشكل حافزا جديداً لهذه الشريحة الحيوية على بذل المزيد من العطاء والإبداع والإسهام الفاعل في بناء الوطن، والتصدي للتحديات الجسيمة والمعروفة التي تواجهها حالياً.

وأعرب منتسبو التعليم العالي عن أملهم بأن يقر مشروع القانون من قبل البرلمان ليأخذ وضعه النهائي ويطبق في أقرب وقت ممكن خدمة للصالح العام.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد بذلت جهداً حثيثاً ورائداً، طوال المدة الماضية لتهيئة الأرضية المناسبة لإقرار قانون الخدمة الجامعية، ومخصصات حملة الشهادات العليا في وزارات ودوائر الدولة كافة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة التي أبدت تفهما كبيراً للأسباب الموجبة لتمريره. وتجدر الإشارة إلى أن قانون الخدمة الجامعية الجديد ينطوي على مزايا جديدة ومهمة من شأنها تأمين أجواء معاشية وعملية مناسبة تليق بأعضاء الهيئة التدريسية ومنتسبي التعليم العالي، أثناء الخدمة وبعدها، ويعالج الثغرات الموجودة في القانون المعمول به حالياً، وفي مقدمتها منح المنتسبين الفنيين والإداريين مخصصات مناسبة، لدورهم المهم والساند للعملية التدريسية، وتمشية أعمال الكليات والمعاهد.