عقد مكتب الشهيد الصدر في محافظة بابل مؤتمرا لمناقشة الواقع الأمني والخدمي في المحافظة وبدأ المؤتمر بكلمة مكتب الشيد الصدر في بابل للشيخ صادق العيساوي تلى فيها البيان الذي اصدرة السيد مقتدى الصدر بعد اغتيال محافظي الديوانية والسماوة والتي جاء في بعض فقراتها تحذير من الانجرار خلف الفتنة الطائفية بالجنوب متهما قوات الاحتلال بهذا العمل مقترحا تشكيل لجان تحقيق مشتركة بين القوى الشعبية والسياسية في كل المحافظات وبأشراف القوى الدينية لكي تكون منطلقا لردع كل الخطط والفتن التي يزرعها عدونا المشترك على حد تعبير البيان .وتطرق العيساوي في كلمته على الواقع الامني والخدمي التي تمر فيها المحافظة  ذاكرا ان محافظة بابل لم تحتل المرتبة الاولى في الاعمار والمشاريع ولكنها كانت حملة اعلامية فقط لخدمة اناس تحفظ عن ذكر اسماءهم وان هناك فساد اداري في المشاريع وصل الى 90ِ% كما ذكرته احدى الصحف. واضاف ان بعض المسؤولين ولائهم للمحتل اكثر من ولائهم لوطنهم. وشاركت الدكتوره ماجده حسين عضو البرلمان العراقي بكلمة انتقدت فيها عمل المؤسسات الامنية وحملات الاعتقالات والمداهمات دون امر قضائي وترويع النساء والاطفال وانتزاع الاعترافات من المتهمين بطرق غير قانونية وغير شرعية ولم تحترم حقوق الانسان ومشاعر الاخرين وحرياتهم. فيما اقترح السيد زيد وتوت رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة بابل في كلمته ان تعقد اجتماعات اسبوعية لرؤساء الاجهزة الامنية بمشاركة لجان من الاحزاب والمحافظة للوقوف على الواقع الامني والسيطرة عليه .مضيفا اننا نعمل جاهدين من اجل الناس الذين اوصلونا الى مقاعد مجالس المحافظة مستشهدا برواية عن صفاء النية مطالبا الجميع بصفو نياتهم من اجل العراق وحده وليس من اجل حزب ما او طائفة ما. وشارك السيد حسان محرج رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة بابل بكلمته متهما فيها ان المشاريع في المحافظة كانت غير مدروسة في تنفيذها متهما المحافظة وادارتها بالتلاعب في تحقيق المشاريع وتوزيعها دون النظر الى المساواة فيها بين مناطق المحافظة. فيما برر عبد الحسين العبيدي مدير مكتب محافظ بابل الاتهام انه كلام غير منطقي وهذا جاء بسبب فشل مجلس المحافظة بتقديم ما يصبو اليه المواطن ومجلس المحافظة هو المسؤول عن كل المشاريع بواسطة لجان مشتركة من المجلس نفسه ولا يوجد أي خلاف بين المجلس والمحافظة لأي سبب كان. وشارك في المؤتمر محمد الحربي من مجلس شيوخ عشائر بابل وممثل عن هيئة تنسيق الاحزاب. وبعد فتح باب النقاش والحوار شارك الكثير من المؤتمرين في النقاش والتباحث في النقاط التي يمكن ان تقدم الشيء الافضل للمحافظة من الجانب الامني ومن جانب الخدمات. وفي ختام المؤتمر تقرر تشكيل لجنتي الاولى اللجنة الامنية والتي تأخذ على عاتقها متابعة احوال المعتقلين وزيارة السجون والنظر في القضايا الامنية. فيما تتابع اللجنة الثانية الواقع الخدمي وتقييم المشاريع وتسريعها وتوجيه الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.