نفت وزارة النفط ما ورد في بعض وسائل الاعلام عن توقيع اي عقد مع اي شركة عالمية او عربية او محلية بخصوص استثمارات في اي حقل من الحقول العراقية. وقال مصدر مسؤول في الوزارة ان ما ورد في جريدة الصباح بخصوص توقيع شركتا توتال وشيفرون عقدا لاستثمار حقل مجنون مجرد معلومات عارية عن الصحة ولا يوجد لوزارة النفط اي عقد تنفيذي او استثماري مع اي شركة عالمية في الوقت الحاضر .

واضاف المصدر ان الوزارة منذ العام 2003 وبعد سقوط النظام تتعامل مع الشركات العالمية من خلال توقيع مذكرات التفاهم والتعاون وهذه العملية غير ملزمة للوزارة. موضحا"ان الشركات تقوم وفقا لمذكرات التفاهم بتقديم الدراسات واقامة الدورات التدريبية لمنتسبي الوزارة. ولدى الوزارة الان اكثر من 40 مذكرة تفاهم مع 40 شركة عالمية بضمنها الشركتان اعلاه. مضيفا ان الوزارة لن تنفذ اي عقد او توقعه ما لم يتم تشريع قانون النفط والغاز الذي سيوضح ماهية العقود التي ستوقعها الوزارة.

 واشار المصدر ان شركتي توتال وشيفرون قامتا مجتمعتين باعداد دراسات حول حقل مجنون وفق نظام مذكرة التفاهم وتم تشكيل لجنة تنسيقية من (شركتي نفط الجنوب وشركة المشاريع النفطية) لدراسة الموضوع وتوقيع مذكرة تفاهم جديدة مع الشركتين المؤتلفتين لهذا الغرض. والوزارة غير ملزمة باي اتفاق مع هاتين الشركتين حول ذلك ولن يؤثر ذلك مستقبلاعلى عملية اجراء العقود لان الوزارة ملتزمة بفقرات قانون النفط والغاز الذي سيتم تشريعه قريبا بعد دراسته ومناقشته في مجلس النواب ووفقا لهذا القانون فان الوزارة ستعرض عمليات الاستثمار عن طريق المناقصات وسيتم احالة العقود الى الشركات العالمية التي ستحقق للعراق اعلى المردودات وتنفذ المشاريع بشكل دقيق وحديث ودون امتياز لاي شركة كانت.

 ويذكر ان الوزارة حددت سقفا لمذكرات التفاهم ومن المؤمل ان ينتهي العمل بهذا النظام عام 2008 او بعد اقرار قانون النفط والغاز وتشريعه.