اعلن رئيس الوزراء نوري كامل المالكي يوم امس الاثنين عن توقيع مبادى لعلاقة تعاون وصداقة طويلة الامد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية وفي ما يلي نصها: 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 اعلان مبادى لعلاقة تعاون وصداقة طويلة الامد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية

 اكد القادة العراقيون في بيانهم الصادر في 26 اب 2007 الذي ايده الرئيس بوش ان الحكومتين العراقية والامريكية ملتزمتان بتطوير علاقة تعاون وصداقة طويلة الامد بين بلدين كاملي السيادة والاستقلال ولهما مصالح مشتركة، واكد البيان ان العلاقة بين البلدين سوف تكون لصالح الاجيال المقبلة وقدبنيت على التضحيات البطولية التي قدمها الشعبان العراقي والامريكي من اجل عراق حر ديمقراطي تعددي فدرالي موحد.

ان العلاقة التي تتطلع اليها جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية تشمل افاق متعددة ياتي في مقدمتها التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والامنية انطلاقا من المبادئ التالية :

 اولا.المجال السياسي والدبلوماسي والثقافي:

1.دعم الحكومة العراقية في حماية النظام الديمقراطي في العراق من الاخطارالتي تواجهه داخليا وخارجيا.

2.احترام الدستور وصيانته باعتباره تعبيرا عن ارادة الشعب العراقي ،والوقوف بحزم امام ايةمحاولة لتعطيله او تعليقه اوتجاوزه.

3.دعم جهود الحكومة العراقية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية ومن ضمنها ما جاء في بيان 26 اب 2007 .

4.دعم جمهورية العراق لتعزيز مكانتها في المنظمات والمؤسسات والمحافل الدولية والاقليمية ليلعب دوره الايجابي والبناء في محيطه الاقليمي والدولي.

5.العمل والتعاون المشترك بين دول المنطقة والذي يقوم على اساس من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ونبذ استخدام القوة في حل النزاعات واعتماد لغة الحوار البناء في حل المشكلات العالقة بين مختلف دول المنطقة.

6.تشجيع الجهود السياسية الرامية الى ايجاد علاقات ايجابية بين دول المنطقة والعالم لخدمة الاهداف المشتركة لكل الاطراف المعنية وبما يعزز امن المنطقة واستقرارها وازدهار شعوبها.

7.تشجيع التبادل الثقافي والتعليمي والعلمي بين الدولتين.

ثانيا.المجال الاقتصادي:

1.دعم جمهورية العراق للنهوض في مختلف المجالات الاقتصادية وتطوير قدراته الانتاجية ومساعدته في الانتقال الى اقتصاد السوق.

2.المساعده في دعم الاطراف المختلفة على الالتزام بتعهداتها تجاه العراق كما وردت في العهد الدولي مع العراق.

3.الالتزام بدعم جمهورية العراق من خلال توفيرالمساعدات المالية والفنية لمساعدته في بناء مؤسساته الاقتصادية وبناه التحتية وتدريب وتطوير الكفاءات والقدرات لمختلف مؤسساته الحيوية.

4.مساعدة جمهورية العراق على الاندماج في المؤسسات المالية والاقتصادية والاقليمية والدولية.

5.تسهيل وتشجيع تدفق الاستثمارات الاجنبية وخاصة الامريكية الى العراق للمساهمة في عمليات البناء واعادةالاعمار.

6.مساعدة جمهورية العراق على استرداد امواله وممتلكاته المهربة وخاصة تلك التي هربت من قبل عائلة صدام حسين واركان

 نظامه وكذلك فيما يتعلق باثاره المهربة وتراثه الثقافي قبل وبعد 9/4/2003.

7.مساعدة جمهورية العراق على اطفاء ديونه والغاءتعويضات الحروب التي قام بها النظام السابق.

.8.مساعدة جمهورية العراق ودعمه للحصول على ظروف تجارية تشجيعية وتفضيلية تجعله من الدول الاولى بالرعاية في السوق العالمية واعتبار العراق دولة اولى بالرعاية من قبل الولايات المتحدة الامريكية بالاضافة الى مساعدته في الانظمام الى منظمة التجارة الدولية.

 ثالثا.المجال الامني:

1.تقديم تاكيدات والتزامات امنية للحكومة العراقية بردع اي عدوان خارجي يستهدف العراق وينتهك سيادته وحرمة اراضيه او مياهه او اجوائه.

2.مساعدة الحكومة العراقية في مساعيها بمكافحة جميع المجموعات الارهابية وفي مقدمتها تنظيم القاعدة والصداميين وكل المجاميع الخارجةعن القانون بغض النظر عن انتماءاتها والقضاء على شبكاتها اللوجستية ومصادر تمويلها والحاق الهزيمة بها واجتثاثها من العراق على ان تحدد اساليب واليات المساعدة ضمن اتفاقية التعاون المشاراليها اعلاه.

3.دعم الحكومة العراقية في تدريب وتجهيز وتسليح القوات المسلحة العراقية لتمكينها من حماية العراق وكافة ابناء شعبه واستكمال بناء منظوماتها الادارية وحسب طلب الحكومة العراقية.

*تتولى الحكومة العراقية تاكيدا لحقها الثابت بقرارات مجلس الامن الدولي طلب تمديد ولاية القوات المتعددة الجنسيات للمرة الاخيرة واعتبار موافقة مجلس الامن على اعتبارالحالة في العراق لم تعد بعدانتهاء فترة التمديد المذكورة تشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين وما ينتج عن ذلك من انهاء تصرف مجلس الامن بشأن الحالة في العراق على وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بمايعيده الى وضعه الدولي والقانوني السابق لصدور قرار مجلس الامن الدولي رقم 661 في اب 1990 ليعزز الاعتراف والتاكيد على السيادة الكملة للعراق على اراضيه ومياهه واجوائه وسيطرة العراق على قواته وادارة شؤونه واعتبار هذه الموافقة شرط لتمديد القوات.

*واعتمادا على ما تقدم تبدء وباسرع وقت ممكن مفاوضات ثنائية بين الحكومتين العراقية والامريكية للتوصل قبل 31/7/2008 الى اتفاقية بين الحكومتين تتناول نوايا التعاون والصداقة بين الدولتين المستقلتين وذاتي السيادة الكاملة في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والامنية.